اخبار جهة مراكش | الأربعاء 2 مارس 2016 - 09:43
جزارو مراكش يحملون المجلس الجماعي ووزارة الفلاحة مسؤولية عدم تأهيل المجازر البلدية +بلاغ
فؤاد بلمحجوب ـ مراكش الآن
عرف اللقاء الذي جمع أعضاء مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ومسؤولين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمراكش التابع لوزارة الفلاحة، اول امس الاثنين 29 فبراير، مناقشة جميع المشاكل التي تعيش على وقعها المجازر البلدية بمدينة مراكش، وكذا معاناة المهنيين والعمال نتيجة الاجراءات التي اتخذتها “اونسا”.
وحمل المكتب المجلس البلدي المسؤولية كاملة عن عدم تأهيل القطاع، وكذا وزارة الفلاحة لكونها لم تقم بالمواكبة، مطالبا بضرورة تأهيل القطاع من اجل الرفع من تنافسيته، حسب البلاغ
واعرب وفد الجمعية خلال اللقاء المذكور عن غضبه من استثناء توزيع مجازر مراكش لمنتوجها خارج المدينة ومنعه من التوزيع في الفنادق المصنفة والمؤسسات العمومية، وكذا مس تعاقدات المهنيين والتزاماته، والحق ضررا ماديا بالمهنيين.
كما طالبت الجمعية بوقف اعضاء المكتب عند الاختلالات وسوء تدبير المخصصات المالية لتأهيل مجازر مراكش منذ 2012.
وفيما يلي نص البلاغ المذكور الذي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه:
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنارة مراكش
بلاغ حول لقاء ONSSA
عقد، يوم الاثنين 29 فبراير 2016، لقاء جمع بين اعضاء من مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ومسؤولين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمراكش التابع لوزارة الفلاحة، حول المشاكل التي تعرفها المجازر البلدية بمراكش، التي عرفت توقفا عن الذبح لمدة 12 يوما، و معاناة المهنيين والعمال جراء الاجراءات المتخذة من طرف (اونسا) ، والمتمثلة في نقل اللحوم الجائلة ومنع مجازر مراكش من تزويد الفنادق المصنفة والمؤسسات العمومية بهذا المنتوج.
بداية اللقاء المذكور ، اسهب احد المسؤولين في توضيح مبررات قراراتهم، مذكرا ان هناك دفترا للتحملات مشتركا بين وزارتي الفلاحة والداخلية متضمن في مرسوم صادر سنة 2012 يتعلق بالشروط التي تؤهل المجازر لتصبح معتمدة، وهو ما ليس متوفرا في مجازر مراكش حسب قوله، محملا المجلس الجماعي مسؤولية عدم تأهيل المجازر.
كما تطرق المسؤول الى تأهيل القطاع للرفع من تنافسيته حسب قوله، من خلال ضبط واحصاء وترقيم رؤوس الحيوانات ووضع بطائق لها. كما سرد مجموعة من الاجراءاتت التقنية التي اتخذها المكتب.
من جانبه ركز وفد الجمعية على :
– حق جميع المواطنين وعلى قدم المساواة في حماية سلامتهم الصحية، وبالتالي فاجراءات (اونسا ) مبنية على التميبز.
– ان مسؤولية تخزين اللحوم في الفنادق وامكانية تعفنها ليس مهمة مهنيي المجازر البلدية.
– استثناء توزيع مجازر مراكش لمنتوجها خارج المدينة ومنعه من التوزيع في الفنادق المصنفة والمؤسسات العمومية ،مس تعاقدات المهنيين والتزاماته، والحق ضررا ماديا بالمهنيين.
– ان المجلس البلدي يتحمل المسؤولية الكاملة والتامة في عدم تأهيل القطاع، وايضا وزارة الفلاحة التي لم تقم بالمواكبة .
ووقف اعضاء المكتب عند الاختلالات ،وسوء تدبير المخصصات المالية لتأهيل مجازر مراكش منذ 2012
وغياب اية مقاربة اجتماعبة للدولة والمجلس الجماعي للمدينة اتجاه المهنيين والعمال، من خلال تغييب الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
كما استعرض المكتب التزامات المهنيين التقنية والمالية، مركزا على اسهاماتهم في تأهيل المجازر وتنظيفها وتزيين فضائها، وعلى ما تدخه المجازر من عائدات مالية في خزينة المجلس الجماعي، دون اعادة توظيف جزء منها لفائدة المجازر.
كما تطرق اللقاء الى الاسباب الحقيقية لأزمة المجازر، والمتمثلة في خوصصة القطاع، باعتبار ان المجازر المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني كلها مجازر في ملكية الخواص ،باستثناء واحدة في ملكية مجلس جماعي، وفي هذا الشأن صرح ممثل (اونسا ) ان سياسة وزارة الفلاحة هي دعم الخواص والمجالس على السواء في اطار المغرب الاخضر ،الذي يوفر امكانيات لتطوير القطاع، وقد ابدى القطاع الخاص استعداده لولوج القطاع وهذا حقه.
وعند تقديم مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ،مقترحات لتجاوز الازمة ، ولضمان فعلي وعملي لصحة المواطنين، وتشديد المراقبة على المنتوجات واللحوم الحمراء ومحاربة الذبيحة السرية ، ومراقبة الذبيحة خارج المدار الحضري، تحجج المسؤول بضعف الموارد البشرية، كما انه لم يتجاوب مع مطالبنا بتمديد الترخيص بالنسبة للحوم الجائلة وتزويد الفنادق المصنفة كما كان معمول به سابقا، على اساس فتح حوار ثلاثي يضم وزارة الفلاحة والمجلس الجماعي والمهنيين، حوار للوقوف على الاعطاب وطرق اصلاحها، وتأهيل المجازر البلدية بمراكش التي تبقى من اختصاص المجلس الجماعي وبدعم من وزارة الفلاحة، حفاظا على تزويد السوق باللحوم وتقديم خدمات للفنادق عن قرب، ودعما لحق 3000 شخص مرتبط بالمجازر البلدية بمراكش في مورد قار يضمن الحدود الدنيا من العيش الكريم ويصون الكرامة الانسانية، إلا ان طلبنا القاضي بالتمديد المؤقت للرخص في افق حل كل القضايا المعلقة بالمجازر البلدية بمراكش ، وتحمل كل القطاعات الحكومية مسؤوليتها كل حسب اختصاصاتها لتجاوز الازمة، جوبه بالرفض ،وبان (اونسا) تنفذ تعليمات الوزارة، وان المجلس ضيع مدة اربع سنوات لتأهيل المجازر. كما أخبرنا المسؤول ان مجازر عصرية بالمواصفات الحديثة ستفتتح بالسويهلة على بعد 10 كلم من المراكش وهي مجازر تابعة للمجلس القروي للسويهلة.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نثمن عقد لقاء مع اونسا، الذي مر في احوال طبيعية وقد عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية التابع لوزارة الفلاحة عن استعداده لاي حوار مع الجمعية او اية توضيحات تهم مجال اختصاصاته.
وفي ظل ذلك فإن فرع الجمعية ولتكتمل له الصورة ، ينتظر رد المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن مراسلته ،او عقد لقاء لتبيان حدود مسؤولياته. ومعرفة ادواره فيما يتعلق بالسير العام للمجازر البلدية، خاصة وان المهنيين يشتكون من الغياب المزمن لمدير المجازر و الموظفين المكلفين بتسيير وتدبير هذا المرفق الجماعي.
عن المكتب فاتح مارس 2016
