اخبار جهة مراكش | الإثنين 16 مايو 2016 - 20:03
العلوة والي امن مراكش يكشف استراتيجية المصالح الامنية في محاربة الجريمة
حسن الخلداوي – مراكش الآن
اوضح سعيد العلوة والي امن مراكش خلال كلمته اليوم الاثنين 16 ماي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس المديرية العامة للامن الوطني،عن أهم محاور هذه الاستراتيجية، وأولاها، تعزيز مكانة العنصر البشري من خلال دعم وضعه القانوني وهو يزاول مهامه الرسمية، وتحديد مسؤولياته، وواجباته اتجاه المواطن، وتأطير حسه الأمني بمختلف التوجيهات ذات الطبيعة التقنية والقانونية، وإخضاعه للتكوين المستمر، وتلقينه أسس التعامل مع محيطه، واحترام اختصاصاته الإدارية والقضائية داخل المنظومة التي يشتغل بها، وحسن تدبيره للأمور بالغة الحساسية، مع انفتاحه على محيطه الاجتماعي ونهج شرطة القرب، والتفاعل مع الساكنة المحلية وزوار المدينة، والاستجابة القويّة والفورية للاحتياجات الأمنية للسكان والسياح عن طريق تجسير التواصل وحسن الإنصات والإرشاد وتقديم خدمات أمنية لائقة تطبعها حسن المهنيّة والتقيّد بالضوابط القانونية والحرص على تأمين سلامة مجموع المواطنين والأجانب في أشخاصهم وممتلكاتهم على مدار 24 ساعة ، وفق خطة أمنية تراعي خصوصيات كل قطاع ترابي بالمدينة.
كما تعمل هذه الولاية على تفعيل إستراتيجيّة المديرية العامة للأمن الوطني في ميدان محاربة الجريمة وتجنب مخاطر التهديدات الإرهابية، من خلال إجراءات تتسم بالقوة والعمق، واعتماد مقاربات متعددة وشاملة في ميدان المراقبة العلمية والفنية للمجال العام والتنسيق والتعاون في مجال العمليات الاستعلاماتية مع مختلف السلطات المحلية الإدارية والأمنية الموازية، بشكل متكامل ومندمج، واعتماد التقنيات لاستباق أي تهديد أمني محتمل، والرفع من الحس الجماعي لدى جميع هيئات الشرطة بأهمية ّ “الشق الوقائي” الذي يتوخى استباق كل عمل خارج عن القانون، ومحاربة التحضيرات الإجرامية في مهدها، وصد التخطيطات الإرهابية وكل ما يجري في سياقها من إديولوجيات، واتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والتقيد الصارم بالقوانين المتعلقة باحترام المساطر، والحريات والحقوق الفردية والجماعية. ومن مميزات الخطة المديرية، تعزيز وتحديث الترسانة التنظيمية لمصالح الأمن، حتى تستطيع أن تُقدم إجابات سريعة وملائمة وقانونية للإشكالات التي تواجهها بشكل يومي، والمختلفة لا من حيث حجمها ولا من حيث طبيعتها القانونية، وتوطيد القرب الأمني عبر اللقاءات التواصلية مع فعاليات المجتمع المدني بمختلف تلاوينه، والسهر على تعزيز التعاون بينهما ما من شأنه ترسيخ أفضل لأشكال التواصل والانفتاح على المؤسسة الأمنية، كنوع من الشراكة والمساهمة، تجمعان المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني في ميدان العمل الأمني.كما أن انفتاح مصالح الأمن الوطني على محيطها، راكم تجربة إيجابية نتيجة التوجه المرسوم من طرف مديريّتنا العامة والتي أفضت إلى ترصيد مبادرات أضحت من صميم العمل اليومي لمصالحنا في ميداني الأمن المدرسي والتواصل مع فعاليات المجتمع المدني.فبخصوص الأمن المدرسي، فقد انصرفت الجهود، بإيقاع منتظم، وبتنسيق وتعاون مع مندوبية التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات المهتمة بالمجال التربوي والتحسيسي، إلى توفير الإطار الملائم والمُميّز لاستمرار العمليات التوعوية والتحسيسية المباشرة لتلميذات وتلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية، العمومية منها والخصوصية وباختلاف درجاتها وأسلاكها، مساهمة منها في تربيّة جيل جديد، مستقل، مُدرك لقيم المواطنة وللسلوك المدني الصحيح، وواع بأُسس سلامته، خبير بمختلف المخاطر، وفي مقدمتها، المخدرات والجريمة. هذا، وقد استفاد بمجموع النفوذ الترابي لولاية الأمن، محليا وإقليميا، ما مجموعه 63226 تلميذاً وتلميذة و667 مؤسسة تعليمية مع الإشارة إلى تكرار أكثر من عملية تحسيس داخل المؤسسة التعليمية الواحدة.
أما رهان التواصل مع فعاليات المجتمع المدني، فالاتجاه المُتبنى هو تكريس مبدأ الشرطة المجتمعية، فالتعليمات المديرية تروم تدعيم الجسر التشاركي المتين بين ولاية الأمن ومؤسسات المجتمع المدني، لذلك، فمصالح الأمن المحلية والجهوية قطعت أشواطا في التواصل مع المجتمع المدني باختلاف أنشطته، والتفاعل مع آرائه ومتطلباته في كل ما هو عائد إلى اختصاص هذه المؤسسة وبأكبر قدر من المسؤولية الأمنية، كما أننا نؤكد التزامنا بتفعيل دور مصالح الأمن بهذه الولاية عبر استمرار فتح الأبواب وبدون استثناءات أمام مختلف جمعيات المجتمع المدني، في إطار من التشبت بمبادئ المواطنة، وترسيخ الوعي بالأمن التشاركي، واحترام سيادة القانون.ومن جهة أخرى، وضماناً لنجاعة مصالح الأمن في التعامل مع مختلف الإكراهات والتحديات وصون أمن الوطن والمواطنين وزوار المملكة، ركزت الخطة المديرية على تكوين وتطوير الكفاءات وتحديث مقومات نسائها ورجالها وأجهزتها عبر خلق دينامية متطورة ومتسارعة في مجال التكوين العلمي والتقني والتكنولوجي المتطور والتدريب الميداني، دينامية تضاهي مثيلاتها في الدول الأكثر تقدماً، وتوفير العتاد المتطور، ووسائل متقدمة للدعم والإسناد، مما مكن مصالح الأمن بهذه الولاية من التأقلم السريع، بمعنويات عالية وثقة ثابتة، مع المتغيرات الظرفية والإشكالات الميدانية المختلفة التي تواجهها مصالح الشرطة لتدبير مختلف مظاهر المساس بالأمن والنظام العموميين ومظاهر الانحراف بشكل عام.
إن من بين هذه المكتسبات التقنية المتقدمة في مجال صيانة أمن المواطنين، تعزيز الترسانة البشرية واللوجستية، فالترسانة البشرية بدأت تقترن بالتحولات التي طرأت على قيمة التكوين المستمر، والمُتخصّص، الذي تسهر عليه المديرية العامة للأمن الوطني، وفي مقدمته، رفع مؤهلات رجال الأمن في مجال شغب الملاعب، ومكافحة الجريمة المنظمة، والجريمة الإرهابية، والجريمة المعلوماتية التي تعرف اليوم تطورا متسارعاً، وتقنيات البحث الحديثة في الجريمة الاقتصادية وغيرها.
أما من الناحية التقنية واللوجستية، فقد تم تعزيز المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بأُطر جديدة خبيرة في المجال التكنولوجي، متخصّصة في تحليل الأوعية التقنية الخاصة بحفظ المعلومات، وخلية لتحليل المعطيات الجنائية متخصصة هي الأخرى في فروع تقنية وقواعد معطيات المعتقلين أو المفرج عنهم، واستغلال المعطيات الهاتفية وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتورطين في قضايا جنائية، ودراسة الجريمة بصفة عامة من حيث أماكن وقوعها والأشخاص الواقفون وراءها، وإنجاز دراسات لزجرها عن طريق تحليل المعلومات الجنائية، وقاعدة بيانات السيارات المسروقة على الصعيد الدولي، وخلية متخصصة في محاربة الجريمة المعلوماتية عبر استعمال الانترنيت بما فيها جرائم الابتزاز والتشهير والقذف عبر الشبكة العنكبوتية والاستعمال التدليسي للبطاقات البنكية وكل ما يتعلق بجرائم نظم المعلومات، بالإضافة إلى خلايا تقنية تُعنى بتحليل معطيات الاتصال التكنولوجية وفك لغز الجرائم المعلوماتية.
