اخبار جهة مراكش | الخميس 26 مايو 2016 - 17:20
محكمة الاستئناف تخفض العقوبة السجنية لمتهمين بتزوير وثائق عرفية و استعمالها بمراكش
غادر موظف بوزارة الصحة العمومية، أسوار السجن المحلي لمراكش، بعد تخفيض العقوبة السجنية من طرف استئنافية مراكش، الاسبوع الماضي، من ستة إلى ثلاثة أشهر، وهي الْمُدَّة نفسها التي استفاد منها مساعد صيدلاني، في الوقت الذي تم تأييد الحكم الابتدائي لباقي المتهمين وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، قد أدانت عناصر المجموعة المذكورة، إثر تورطها في في تزوير الملفات الطبية واستخلاص تعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي، بأحكام سجنية توزعت بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ.
وبلغ عدد المدانين في الملف القضية المذكورة، أحد عشر شخصا 11 منهم موظفون عموميون ومستخدمو صيدليات وعيادات طبية خاصة، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل تزوير وثائق عرفية واستعمالها، والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة .
حيث اقضت المحكمة في حق أربعة متهمين توبعوا في حالة اعتقال بأحكام سجنية نافذة، حيث أدين مساعد صيدلاني بسنة حبسا نافذا وغرامة 3000 درهم، وممرض مسؤول بالمستشفى الجامعي محمد السادس بستة أشهر ونفس الغرامة، فيماأدينت مساعدة طبيب بالقطاع الخاص بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بنفس القيمة، ثم موظف بوزارة الصحة بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
في حين ضمت المجموعة الثانية سبعة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش المعروفة، والذين تمت متابعتهم في حالة سراح مع الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية من أجل ” النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة ” لتتم إدانتهم بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر دجنبر المنصرم، بعد توصل مصالح أمن مراكش، بشكاية من مجهول بشأن سرقة أموال وأدوية الدولة ضد مجموعة من الأشخاص من ضمنهم المتهم الرئيسي “م ، س” مساعد صيدلاني، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع وجرى تفتيش منزل هذا الأخير ليتم حجز مجموعة من الأدوية تحمل شعار وزارة الصحة، وأوراق عبارة عن وصفات طبية منها ماهو موقع ومختوم بأسماء أطباء وتتضمن بيانات غير صحيحة، وأسماء مجموعة من المستخدمين التابعين للوكالة المستقلة للماء والكهرباء، وأوراق علاج فارغة تحمل طابع وتوقيع مجموعة من الأطباء.
وهي المعطيات التي أدت إلى سقوط باقي المتهمين بتأسيس شبكة للتلاعب في بالملفات الطبية وتوجيهها لصندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين الخاصة، في شكل ملفات طبية تستوجب تعويض أصحابها.
وخلص التحقيق، الى إن المتهم الرئيسي نسج علاقات مع مجموعة من الوسطاء ببعض الصيدليات الأخرى وكان يستعين بخدمات سكرتيرة الطبيب المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي وشريكه الممرض لمنح وصفات طبية مؤشر عليها مقابل مبالغ مالية يتم الإدلاء بها من طرف الحاصلين عليها لمصلحة صندق الضمان الإجتماعي وإحدى شركات التأمين الخاص من أجل الحصول على تعويضات الأدوية المدونة بها.
وكانت هيئة المحكمة قد رفضت الإستجابة لطلب دفاع ثلاثة متهمين يوجودون رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بتمتيعهم بالسراح المؤقت، بدعوى توفرهم على الضمانات القانونية لحضور جلسات المحاكمة، ويتعلق الأمر بكل من مساعد صيدلاني ومساعدة طبيب ومتصرف، المتابعين بتهم “تزوير وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة” بالنسبة للأول، و”جنحتي المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في النصب وتزوير محررعرفي” بالنسبة لمساعدة الطبيب والمتصرف.
