مجتمع | الجمعة 1 يوليو 2016 - 12:36
وزارة النقل تمدد فترة تسوية وضعيات الدراجات النارية الى فاتح يناير 2017
إثر عدم تمكن المصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل من معالجة طلبات تسوية الوضعية القانونية لآلاف الدراجات النارية، بسبب الضغط الكبير الذي عرفته مراكز المراقبة التقنية ومراكز تسجيل السيارات في العديد من المدن المغربية، أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل عن تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة والعمل بالمقتضيات القانونية الجديدة للقانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير على الطرق، والنصوص الصادرة لتطبيقه، إلى فاتح شهر يناير المقبل.
وربطت الوزارة قرار التأجيل، الذي يهم عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك التي تسير حاليا على الطريق العمومية، بـ”الإكراهات المرتبطة بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات”.
البيان الصادر عن الوزارة أورد أن هذا القرار “الاستثنائي يأتي ضمانا للسير والجولان بشكل عاد على الطرق خلال الفترة الصيفية التي تعرف انتعاشا للرواج التجاري والحركة الاقتصادية والسياحية”.. وأضاف البيان: “يتعين على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم أن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل التاريخ المذكور أعلاه، إلى المصالح المختصة قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم”.
وقالت الوزارة إنه في حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية داخل الأجل الجديد، ستصبح هذه المركبات في حالة مخالفة إلا إذا كان مالكوها يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية.
