اخبار جهة مراكش | الجمعة 7 أكتوبر 2016 - 19:56
القصة الكاملة لاعتقال طبيبين بمراكش متورطين في تسليم شواهد طبية “مزيفة” للتأثير على القضاء
أوقفت مصالح الشرطة القضائية لمراكش، يوم أمس الخميس، احد الأطباء بالقطاع الخاص، بعد تورطه في تسليم شواهد طبية لأشخاص أصحاء على سبيل المحاباة، وذلك على بعد أسبوعين من اعتقال طبيب آخر تورط بدوره في تسليم شواهد طبية لأشخاص أصحاء من أجل استعمالها في ملفات قضائية للتأثير في مجريات هذه الملفات، وهو الملف الذي من المقرر أن تكون الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لمراكش قد شرعت في مناقشته صباح يوم أمس الجمعة.
وتعود تفاصيل الملف الأول، إلى الشكاية التي سبق وأن تقدم بها “مراد. ك”، ضد كل من الطبيب “المصطفى.ع”، و”جمال. ف.أ”، متهما الأول بتسليم ثلاث شواهد طبية للمتهم الثاني على سبل المحاباة، تتضمن معطيات غير صحيحة، إذ تشير إلى أنه يعاني من حجز حددت مدته في الشهادة الأولى في 60، وفي الثانية في 90 يوميا ثم 40 يوما.
وبعد أن لاحظ المشتكي أن هذه الشواهد الطبية تم استعمالها في ملفات قضائية يعد طرفا فيها رفقة المشتكى به، وبعدما تبين للمشتكي أن غريمه قدم هذه الشواهد امام القضاء من أجل عرقلة سير هذه الملفات، في الوقت الذي دأب على مشاهدة المشتكى به صحيحا معافى حاضرا أمام المحكمة في قضايا أخرى، توجه إلى نفس الطبيب وطلب منه شهادة طبية تشير إلى أنه يعاني من مرض ما مع الإشارة إلى أن مدة العجز محددة في 50 يوما.
هذا، وبحسب الشكاية، فإن المشتكى لم يكن يعاني من أي مرض ومع ذلك فإن الطبيب منحه شهادة طبية تحدد عجزه في 50 يوما مقابل مبلغ مالي قدره 400 درهما.
وقد قدم نسخة من هذه الشهادة مرفوقة بالشكاية السالف ذكرها، ليجري إيقاف الطبيب المذكور مساء يوم أول أمس (الخميس)، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في افق تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
هذا، وقد استغرب المشتكي كيف أن نفس الطبيب منح خصمه هذه الشواهد الطبية في فترات زمنية متداخلة، إذ أن الأولى التي حددت مدة العجز في 60 يوما مؤشر عليها بتاريخ 27 ماي 2016، والثانية التي حددت مدة العجز في 90 يوما سلمت له بتاريخ 05 يوليوز 2016، أي في الوقت الذي لازال تاريخ الأولى ساري المفعول، ثم الشهادة الثالثة التي حددت مدة العجز في 40 يوما والمؤشر عليها بتاريخ 23 ستنبر الماضي، أي قبل انصرام مدة الشهادة السابقة.
وإلى ذلك، فقد تساءلت بعض المصادر القريبة من الأبحاث الجارية في الملفين:” كيف جرى اعتقال الطبيب واستثناء المستفيد من هذه الشواهد الطبية التي أدلى بها أمام القضاء رغم علمه بزيفها؟”، علما تضيف ذات المصادر، أن طبيبا آخر جرى اعتقاله منذ أسبوعين، كما تم اعتقال المستفيد من شواهده الطبية المزيفة بالإضافة إلى الوسيط.
هذا، ومن المقرر أن تكون المحكمة الابتدائية قد شرعت، يوم أمس الجمعة، في مناقشة ملف الطبيب “ع. ك” رفقة متهمين اثنين آخرين، جرى إيقافهما في وقت سابق من الشهر الماضي، مباشرة بعد اعتقال الطبيب بمقر عيادته الطبية بحي سيدي يوسف بن علي.
وقد جاء إيقاف الطبيب (ع. ك)، الذي يتوفر على عيادة طبية بتجزئة النخيل بالحي السالف ذكره، بعد شكاية تقدم بها بائع متجول لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يطعن فيها بالزور في شواهد طبية أصدرها الطبيب المتهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، ليجري وضع كمين للإيقاع به، أسفر عن ضبطه في حالة تلبس بتسليمه شهادة طبية للمشتكي رغم أنه سليم الجسد حددت مدة العجز في 60 يوما، كما سلمه وصفة طبية مقابل مبلغ مالي قدره ألف درهم.
وسبق للطبيب الموقوف، أن سلم لنفس المشتكي شهادة طبية أخرى، قبل يوم من إيقافه، حددت مدة العجز في 45 يوما، مقابل ملغ مالي قدره 600 درهما.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، عندما دخل المشتكي في نزاع مع بعض الأشخاص، تطور إلى تبادل للضرب والجرح، حيث أصيب المشتكي بجروح جراء استعمال خصومه لسكين، ليتقدم أمام الدائرة الأمنية بشكاية ضد خصومه، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعة الجميع من أجل الضرب والجرح المتبادل.
وإلى ذلك، وخلال الشروع في مناقشة الملف شهر شتنبر الماضي، فوجئ المشتكي بإدلاء أحد خصومه بشهادتين طبيتين الأولى صادرة عن مستشفى ابن طفيل تشير إلى مدة العجز المحددة في 20 يوما، بينما الثانية صادرة عن الطبيب المشار إليه سابقا حددت مدة العجز في 45 يوما، بالرغم من أن الخصم لا تبدو عليه أي آثار للضرب أو الجرح حسب ما جاء في شكايته.
هذا، وقد توجه المشتكي إلى نفس الطبيب وطلب منه منحه شهادة طبية تحدد مدة العجز في 45 يوما، بالرغم من أنه لا يعاني من أي مرض، وهو الطلب الذي وافق عليه الطبيب مقابل مبلغ مالي قدرهم 600 درهما، قبل أن يعود إليه بعد بضعة أيام ويطلب منه شهادة طبية أخرى تحدد مدة العجز في 60 يوما، ليحصل على طلبه في الحين مقابل 100 درهم.
وهو المبلغ الذي حجزه رجال الأمن رفقة الشهادة الطبية المسلمة للمشتكى، بعد الكمين الذي تم نصبه للطبيب، ليجري إيقافه رفقة أحد الوسطاء بالإضافة إلى المتهم الثالث الذي حصل على شهادة طبية يعلم أنها تتضمن معلومات غير صحيحة وقدمها أمام القضاء.
