اخبار جهة مراكش | الخميس 24 نوفمبر 2016 - 16:23
دار المنتخب لجهة مراكش ـ آسفي تنظم ندوة “الحكامة العمرانية بالجماعات الترابية”
خديجة النعماني ـ مراكش الآن
نظمت دار المنتخب لجهة مراكش ـ آسفي دورة تكوينية على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء 22 ـ 23 نونبر، لفائدة منتخبي وموظفي الجماعات الترابية على صعيد الجهة وذلك على افواج.
وتتمحور هذه الدورة التكوينية حول موضوع ” الحكامة العمرانية بالجماعات الترابية”.
وفيما يلي نص البلاغ الذي توصلت “مراكش الآن” بسخة منه:
“انطلاقا من استقراء نصوص القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون التنظيمي113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، نجد أن الجماعات الترابية، تلعب دورا في إعداد وثائق التعمير وتنزيل مضامينها والحرص على تطبيقها، إلا أن هذا الدور لم يتم الارتقاء به إلى مستوى الإشراك الفعلي للجماعات رغم انها تشكل القاعدة الأساسية لتجميع مختلف المعلومات والمعطيات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تنبني عليها وثائق التعمير، التي تلامس عن قرب المعطيات الميدانية والحاجيات الحقيقية للسكان وتستجيب لها، كما تجعلها أكثر قدرة على توقع التطورات الديمغرافية والمجالية والحضرية التي قد تحصل مستقبلا.
كما يتم استعمالها من أجل التخطيط الحضري والعمراني، بما يقتضي ذلك من توضيح لحقوق والتزامات الملاك العقاريين وتحديد التجهيزات والمرافق العامة التي سيتم إنجازها وأين ستقام….ولتسليط الضوء على الاشكاليات المرتبطة بتدبير قطاع التعمير وتنزيل مضامين وثائقه ومواجهة اكراهات ومتطلبات التنمية تنظم دار المنتخب دورة تكوينية لفائدة منتخبي وموظفي الجماعات الترابية على صعيد الجهة وذلك على افواج، في موضوع:” الحكامة العمرانية بالجماعات الترابية”. لملامسة القيود القانونية التي تكرسها قوانين التعمير والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، لكون الأمر متوقف على رؤية المشرع المغربي والذي لم يصل بعد إلى مستوى المقاربة اللامركزية لقضايا التعمير.
إضافة إلى ما سبق، فالجماعات الترابية مطالبة بتسطير سياسة مضبوطة وواضحة المعالم والاهداف تستجيب لاكراهات التدبير الحضري والمتعلقة اساسا بإعادة الهيكلة والتدخل في ميادين السكنى ومحاربة أحياء الصفيح، و أن تستجيب لمعطيات المجال (الشروط الاجتماعية، الشروط الاقتصادية، الشروط الجغرافية والديمغرافية….)، ورغم ان ميدان التعمير يعتبر ميدانا تقنيا يتطلب الخبرة التقنية مما يعطي اليد الطولة لمهندسي التعمير والمصالح المركزية، والمصالح اللاممركزة للتدخل في هذا المجال،فإن مسألة تنفيذها تنطوي على مسؤولية سياسية و اقتصادية و اجتماعية”.
