مجتمع | الجمعة 2 ديسمبر 2016 - 11:45
المغرب ونيجيريا..تكريس الرؤية الملكية لإفريقيا متحكمة في مصيرها
تعد الزيارة الرسمية، التي يقوم بها الملك محمد السادس ، لجمهورية نيجيريا تكريسا جديدا للرؤية الاستشرافية والحكيمة لجلالته المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع الرباط بأبوجا.
وتجسد هذه الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها لجمهورية نيجيريا، الخيار الذي انخرط فيه المغرب والذي يهم تنويع شراكاته، سواء على المستوى الجيو سياسي أو الاقتصادي، وذلك في ضوء السياسة الإفريقية للمغرب التي لا تنحصر في منطقتي إفريقيا الغربية والوسطى، لأنها تضع نصب عينيها كل مناطق أفريقيا.
وكتجسيد لإرادة المملكة المعبر عنها على أعلى مستوى، والمتعلقة بتوسيع مجال نموذج التعاون جنوب / جنوب، الذي جرى تطويره مع الشركاء التقليديين للمغرب على صعيد القارة الإفريقية، فإن زيارة الملك لنيجيريا تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الرباط وأبوجا، التي تعود لسنة 1960، وهي السنة التي حصلت فيها نيجيريا على استقلالها، وتميزت منذ ذلك الوقت بطابع التضامن والتقارب، واحترام الوحدة الترابية.
ووفاء لالتزاماته، فإن المغرب كان قد أدان عملية المس بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لنيجيريا، خلال الفترة الممتدة ما بين 1967 و1970، وذلك عقب إعلان إقليم بيافرا (جنوب شرق البلاد) الانفصال عن نيجيريا، حيث طالب المغرب وقتها بالعدول عن كل مبادرة ذات طابع انفصالي.
وقد شهدت هذه العلاقات المتجذرة في الزمن، خلال الشهور الأخيرة تطورا إيجابيا، تميزت على وجه الخصوص بالمباحثات التي جرت على انفراد بين الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية نيجيريا السيد محمدو بوهاري، وذلك على هامش الاجتماع الرفيع المستوى المنظم بمناسبة عقد مؤتمر ( كوب 22 )بمراكش في 15 نونبر 2016.
وتعكس الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس لهذا البلد، تلاقي رؤيتي، جلالة الملك والرئيس النيجيري، من أجل تعزيز روابط الصداقة والأخوة بين البلدين، والاندماج الإقليمي.
كما ستساهم، بدون أدنى شك، في إعطاء دفعة قوية للعلاقات السياسية، وكذا الاتفاق على خطوات ملموسة تساهم في النهوض بالتعاون الثنائي، حتى يتعزز ويتنوع.
وتعد هذه الزيارة كذلك مناسبة للمغرب ونيجيريا لكي يضعا إطار قانونيا موسعا وعمليا، مع بلورة تعاون بناء سواء بين الحكومتي أو بين الفاعلين الخواص، وذلك من أجل شراكة استراتيجية متينة في إطار تعاون (جنوب / جنوب) يتسم بالبراغماتية والتضامن، ومؤسس على تبادل التجارب وتقاسم الخبرات.
وسيمكن هذا التعاون من تضافر جهود البلدين، بغية تقديم أجوبة مناسبة لمختلف التحديات التي تواجه المغرب ونيجيريا، في الشق المتعلق بقضايا السلم والأمن والديمقراطية، والحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية، وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك وذات طابع حساس وتحظى بالأولوية.
وما دامت الغايات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقها في ظل عدم الاستقرار، فإن سيادة الأمن ومحاربة ظاهرة الإرهاب تعد جانبا مهما في تحقيق كل تنمية اقتصادية وكل ازدهار اقتصادي.
وبناء عليه، فإنه يتعين على المغرب ونيجيريا، تعزيز تعاونهما، وتسخير تجربتهما وخبرتهما في كل ما له علاقة بالتعاون الثنائي.
وفي هذا السياق، فإن المغرب عمل طويلا، انطلاقا من التزاماته، على تقاسم تجربته المتفردة والمعترف بها دوليا، مع أشقائه الأفارقة، سواء تعلق الأمر في مجال التعاون الأمني، أو في ميدان محاربة التطرف.
وتقاسم التجارب بين المغرب والبلدان الإفريقية لم ينحصر في الشق الأمني، بل تجاوزه إلى مجالات أخرى، حيث عمل المغرب تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، أمير المؤمنين، على جعل البلدان الإفريقية تستفيد من تجربة المغرب في تدبير الشأن الديني.
وفي هذا الإطار التحق مجموعة من الأئمة النيجيريين، بمعهد محمد السادس لتكوين الائمة، والمرشدين والمرشدات بالرباط، كما أن هناك تبادلا للتجارب في إطار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، والتي جرى إحداثها بمبادرة من جلالة الملك بغرض تحصين الديانة الاسلامية من كل انحراف وتطرف، وكذا النهوض بالقيم السمحة للإسلام .
وبشكل عام، فإن زيارة جلالة الملك لجمهورية نيجيريا، تأتي لتكريس الرؤية الملكية المتعلقة ببناء إفريقيا متحكمة في مصيرها مع العمل على تكريس الوحدة، وجعل هذه القارة تثق في نفسها، مع الانفتاح على المستقبل بتفاؤل وأمل.
