سياسة | الخميس 8 ديسمبر 2016 - 15:31
الرميد أمر بفتح تحقيق في تعويضات مزوار وبنسودة
كشف أحمد ويحمان، الناشط الحقوقي، ورئيس المرصد الوطني لمناهضة التطبيع عن معطيات جديدة لأول مرة بخصوص فضيحة العلاوات المتبادلة بين صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، ووزير الخارجية الحالي، والخازن العام للمملكة نورالدين بنسودة.
ويحمان، أوضح في حوار مع أسبوعية “الأيام” أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تحمل مسؤوليته، وأمر بفتح تحقيق في فضيحة العلاوات المتبادلة بين مزوار وبنسودة.
وأضاف ويحمان، نقلا عن مسؤول في الصف الأول بحزب العدالة والتنمية، أن مصطفى الرميد بصفته وزيرا للعدل والحريات، أمر بفتح تحقيق حول الشبهات، التي طالت مزوار وبنسودة، ولم يفتح التحقيق، فأكد أنه بعث بتذكير بمذكرته الأولى بضرورة فتح تحقيق مرة ثانية، ولم يفتح التحقيق رغم ذلك.
واعتبر ويحمان أن قادة البيجيدي وطنيون، يريدون خدمة الشعب المغربي والصالح العام، لكنهم لا يستطيعون، وهم عاجزون عن ذل. وأضاف ويحمان نقدر فيهم استحضار المصلحة الوطنية، لكن نريد منهم أن يكونوا حازمين في وقف هذا العبث، الذي سيؤدي إلى الخراب”.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع لموقع “اليوم 24” أن المعطيات، التي أدلى بها ويحمان في حواره للأيام صحيحة، وأشار إلى أن النيابة العامة ماطلت الرميد ولم تحقق في فضيحة العلاوات بين مزوار وبنسودة، بل فضلت تقديم مبررات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تمت لجوهر القضية بصلة.
وكانت صحيفة “أخبار اليوم” وارء تفجير فضيحة التعويضات المتبادلة بين بنسودة ومزوار، حيث كان وزير الاقتصاد والمالية الأسبق يحصل على تعويضات بقيمة 8 ملايين سنتيم شهريا، فيما كانت تعويضات بنسودة تفوق 10 ملايين سنتيم شهريا، إلا أن المفاجأة تمثلت في متابعة كل من المهندس محمد رضى، الموظف السابق في وزارة المالية، وعبد المجيد الويز، موظف سام بالخزينة العامة للمملكة بتهمة تسريب وثائق التعويضات.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط، في 21 من مارس 2014، حكما ببراءة محمد رضى، فيما أدانت الويز بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، الشيء الذي خلف استياء واسعا في صفوف الحقوقيين، والمدافعين عن حماية المال العام.
