دولية | الخميس 22 ديسمبر 2016 - 18:15
الجنايات تؤيد قرار منع مبارك وأسرته من التصرف بأموالهم
أيدت اليوم الخميس، محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع، الصادر في عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته (زوجته وولديه وأحفاده.. وزوجتي ولديه) من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.. وذلك بعد رفض التظلم المقدم من علي ثابت فرغلي على قرار التحفظ على أمواله، باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.
وتضمن منطوق المحكمة “رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف في أموالهم الصادر في عام 2011”.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقاً لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً.
وأشارت إلى أنه تبين من ظاهر الأوراق والمستندات أن هناك قراراً من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 في الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سرى لسنة 2011 بمنع كل من محمد حسني السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية السابق وزوجته وولديه وأحفاده وزوجتي ولديه من التصرف وعائلتهما في ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة في الشركات.
وتابعت: أنه تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة جدية الاتهامات المسندة للمتهم وزوجته وولديه وأحفاده وزوجتي ولديه، مشيرة إلى أنه “بما أن التحقيقات التي تجريها جهة الاختصاص لم تكتمل بعد فإنها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 في حق المتهم وزوجته وولديه وزوجتي ولديه وأحفاده، مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة في الشركات والمبينة بالأوراق بأمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.
وكان المتهم علي ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرار بالتحفظ على الأموال، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، قائلا: في التظلم “ليس لي علاقة بهم”، وطلب رفع التحفظ على أمواله إلا أن المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة ورفضت طلبه وأيدت التحفظ على جميع من صدر قرار بمنعهم من التصرف في أموالهم ومنهم مبارك وأسرته وعائلتهما.
