اخبار جهة مراكش | الأربعاء 15 فبراير 2017 - 13:46
المركز الجامعي لقلعة السراغنة ينظم ندوة عليمة حول “العقار والتنمية المستدامة” وصبري يدعو الى “خلق آلية للالتقائية والتنسيق بين الفاعلين في مجال العقار”
توفيق عطيفي – مراكش الآن
احتضنت قاعة الاجتماعات بعمالة قلعة السراغنة، صباح يوم أمس الثلاثاء 14 فبراير، الندوة الوطنية في موضوع “العقار والتنمية المستدامة: حدود التكامل والتعارض في ضوء التغيرات المجالية المعاصرة؟” في إطار فعاليات الأسبوع الثقافي لجامعة القاضي عياض والمنظمة من طرف المركز الجامعي لقلعة السراغنة، مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات والمحكمة الابتدائية بشراكة مع عمالة إقليم قلعة السراغنة والمجلس الإقليمي، بحضور محمد صبري العامل الإقليمي، عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي، محمد الغالي رئيس المركز الجامعي لقلعة السراغنة وممثلا لرئيس الجامعة بالنيابة، محمد الشتيوي رئيس المحكمة الابتدائية والمصطفى كاملي وكيل الملك بذات المحكمة.
واستهلت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء العلمي بكلمة عامل الإقليم: “العقار عامل إنتاجي أساسي داخل منظومة الاستثمار ورافعة للتنمية المستدامة وان هذا الموضوع حضي بعناية مولوية سامية تجلت في الرسالة الملكية الموجهة المناظرة الثالثة حول الأنظمة العقارية والتي حث فيها جلالته على العمل الجاد لجعل العقار محفزا للاقتصاد الوطني لتوفير الأرضية الأساسية لإقامة البنيات التحتية والتجهيزات العمومية في مجال التعمير والتخطيط العمراني وضمان أوسع استفادة للشرائح الاجتماعية”.
وشدد صبري العامل الإقليمي، أن التحولات التي عرفها المجال نتيجة الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا تؤدي أحيانا إلى الحيلولة دون قيام النظام العقاري بأدواره كأداة لتحفيز الاستثمار وخلق الأنشطة المدرة للدخل لتوفير فرص الشغل، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتحقيق انسجام بين النصوص القانونية ومواكبة المستجدات وتحدي الخصوصيات المحلية، وكذا الحاجة إلى إحداث آليات للتنسيق والالتقائية بين الفاعلين الإقليميين بخصوص العقار. داعيا الجهات المنظمة لهدا الملتقى العلمي الأول من نوعه في قضايا العقار بإقليم قلعة السراغنة، إلى تشخيص واقع حال الأنظمة العقارية ببلادنا قصد رصد الاختلالات وذلك للمشاركة الفعالة وتقديم الاقتراحات والحلول للإسهام بفعالية في الحاجيات التنموية المحلية.
من جهته أكد عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، أن انعقاد هذه الندوة العلمية لتتناول موضوع فرض نفسه وأهميته وراهنيته يشكل مكسبا لإقليم قلعة السراغنة، لما للعقار من دور في تحريك قاطرة الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق سوى بالإحاطة أولا بقضايا العقار كمدخل لتحقيق تنمية شاملة بمختلف مستوياتها وكحجر الزاوية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف البرلماني واعمر، أن العقار يحظى بالأولوية في البرامج السكنية والتهيئة الحضرية أو التجهيزات والمرافق العمومية، مستحضرا عددا من الصعوبات التي تحول دون التدخل في العقار مثل تعدد الأنظمة العقارية والمتدخلين في العمليات العقارية.
بدوره أكد الدكتور محمد الغالي مدير المركز الجامعي لقلعة السراغنة في كلمة ألقاها نيابة عن عبد اللطيف الميراوي رئيس الجامعة، أن الجامعة ستساهم بكل فعالياتها في البدل من اجل الإسهام في مسلسل التنمية، والتي يشكل إثارة إشكالية العقار وعلاقته بالتنمية في هذه الندوة العلمية جزءا من هذا الإسهام لحل المشاكل العالقة، وأن رئاسة الجامعة ستقوم بكل ما يلزم لتتمتع قلعة السراغنة بالبنيات الجامعية اللازمة، بالنظر لوضعها كقطب جامعي قادر على النهوض بمختلف المجالات، معتبرا الشراكة بين الجامعة ووزاراة العدل من خلال المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة.
وفي الجلسة الافتتاحية ذاتها، قال رئيس مختبر الدراسات القانونية والعقارية الدكتور عبد الكريم الطالب، أن العقار يشكل قطبا للراحة في كل تنمية كيفما كانت اقتصادية بيئية اجتماعية، كما ترتبط به عدة مشاكل من تعدد للأنظمة العقارية وتزايد تراجع الأرصدة العقارية.
وأضاف ذات المتحدث، أن هذا الموضوع اختير من قبل المركز الجامعي والمختبر، والذي سيعرف نقاشا بين مختلف المتدخلين المعنيين بالتنمية المستدامة للوقوف عند التقاطعات القائمة بين جميع التخصصات القانونية: القانون العام والخاص والعلوم الإنسانية لكون العقار محور كل السياسات للرقي ببلادنا.
وشكلت كلمة عبد الرحيم بنخضرة عن اللجنة التنظيمية آخر الكلمات الافتتاحية، والتي أكد فيها أن العقار بشقيه الخاص والعام لابد من تمكينه من القيام بدوره الطبيعي لتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تأهيل الفاعلين المؤسساتيين رغم تعددهم وضرورة التصدي لكل ما من شأنه أن يحول دون تعزيز ثقة المستثمرين في مجال العقار.
