اخبار جهة مراكش | السبت 18 مارس 2017 - 12:07
جمعية حقوقية بمراكش تدين استمرار هدم منازل البسطاء وتدبير ملف المنازل الايلة للسقوط
اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، بلاغا للرأي العام المراكشي، تؤكد من خلاله انها تتابع باستنكار كبير الخرجات الاعلامية، المضللة لوزارة الاسكان عقب فاجعة درب الجبص بسيدي يوسف بن علي التي اودت بحياة ثلاث اشخاص عقب انهيار منزل.
واضاف البلاغ الحقوقي، أنه طلعت علينا وزارة الاسكان ببلاغ تدعي فيه انها قامت بترميم واصلاح حولي 3500 منزل من اصل 7000 منزل ايلة للسقوط. ومع نشر هذا البلاغ سارعت السلطات الى هدم منازل بدوار الزداغية بحي تاركة مقاطعة المنارة مراكش، بعد حجز لبعض المحتجين وتهديد الاخرين.
واضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، انها سبق ان اثارت بشكل قوي، مشكل الدور الايلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وايضا ببعض الأحياء، اضافة الى الاختلالات المسجلة في العديد من الاقامات المجزة من طرف مجموعة العمران بكل من تامنصورت وحي المحاميد وسجلت الجمعية حرمان العديد من الأحياء من اعادة الهيكلة، كدوار شعوف العزوزية الموعود بالهيكلة منذ 1997 واغفال مناطق اخرى واللجوء الى هدمها كما حدث بمنطقة سيدي الضو يوم 24 فبراير، وتشريد سكان دواوير الكواسم، الهبيشات، اولاد عراض منذ 2009 بهدم منازلهم دون تعويض وحرمانهم من حقهم في السكن خدمة لسماسرة العقار وذوي النفوذ من سلطات ومنتخبين.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، هدر المال العام لانجاز دراسات حول الدور الايلة للسقوط دون تفعيل نتائجها، كما حدث في سيدي يوسف بن علي، اضافة الى عدم معرفة مجال صرف مخصصات مالية سواء لهدم او ترميم الدور الايلة للسقوط بكل من سيدي يوسف بن علي والمدينة العتيقة.
واضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، انها اذ تذكر بتصريحات المسؤولين السابقين بمحاربة السكن غير اللائق، ووقف مافيا العقار والسماسرة، واعمال الشفافية في عمليات التعويض، فانها تعتبر عمليات الهدم والافراغات غير شرعية ومنافية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعليقات المقرر الاممي حول السكن اللائق ، ما لم تكن مصحوبة بمقاربة اجتماعية توفر السكن بدل التشريد.
واعلنت الجمعية الحقوقية ما يلي:
* استنكارها للسياسات المعتملة في مجال السكن بالمدينة، والارتجالية وغياب مخطط استراتيجي لتوفير وضمان الحق في السكن.
* رفضها المطلق لتشريد المواطنين والمواطنات وامتهان كرامتههم.
* ادانتها الشديد لهدم مساكن بدوا الزداغية العزوزية في عز الامطار بمقاطعة المنارة، وتشريد سكانها واهدار كرامتهم والتنكر لحقهم في السكن.
* تستغرب لما صدر عن وزارة الاسكان من ارقام رغم انها لاتعكس الحقيقة، والتي لا تلمسها الساكنة ماديا، مما يعد محاولة للتستر على كارثة سيدي يوسف بن علي. وعلى فشل برنامج مراكش بدون صفيح، وعدم قجرة كافة اجهزة الدولة للحد بين المفارقات الغريبة التي تعيشها المدينة على مستوى السكن ، حيث سيادة التناقض .
* تطالب وزاره الاسكان بالتقصي والتحقيق في عدم وفاء مجموعة العمران بالتزاماتها، وما هو متضمن في دفتر التحملات، اتجاه العديد من المستفيدين من الشقق ببعض الاقامات بكل من المحاميد وتامنصورت، نظرا للاختلالات التي تعرفها والتي تؤكد على عيوب تقنية.
* التأكيد على ضرورة التصدي وبحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين ،ومحاسبة المسؤولين والمتسترين عن انتشار السكن غير اللائق التي ينمو تحت انظار السلطات المنتخبة والادارية واعوانها. ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاحتماعية.
* توفير السكن اللائق بمخصصات تراعي وضعية الفقر والهشاشة للسكان.
* الاسراع بالافراج عن العديد من الملفات العالقة المتعلقة باعادة الهيكلة للعديد من الدواوير المنتشرة بالمدينة خاصة احزمة الفقر، وتنفيذ الوعود المعلنة والتي اقلها منذ 2011، رغم احتجاجات السكان ومراسلاتهم وتدخلات الجمعية، كملف حي يوسف بن تاشفين الذي يضم 5000 اسرة، ملف دوار علي بن اعيش 130 اسرة، دوار حاحا، دوار الحركات، دوار الهبيشات والكواسم واولاد عراض بجماعة تسلطانت، دوار شعوف العزووية، واغلب دواوير حربيل.
* تحمل وزارة الاسكان ومجموعة العمران وكل الجهات المتدخلة ،مسؤولية استمرار انهيارات المنازل بالمدينة العتيقة والتي نقدرها بحوالي 1400 منزل دون الحديث عن مناطق اخرى، كما نحملها مسؤولية غياب الجودة والتاخيرات في تسليم الشقق، ومنح السكان رخص الاقامة بها رغم عدم انتهاء الاسغال ، دخول عملية البيع حيز التنفيذ باقتطاع اقساط الديون، لحمل المواطنين على قبول الامر الواقع، وللتملص من اتمام المشاريع وفق المواصفات المحددة في دفتر التحملات.
* تعبر عن تضامنها مع ودعمها لنضالات المواطنات والمواطنين من اجل حقهم غي السكن الائق، وتطالب الجهات المتدخلة بفتح حوار شفاف مع الساكنة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
* وضع حد للتلاعبات التي يعرفها قطاع السكن والتصدي بحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين .
