اخبار جهة مراكش | الخميس 6 أبريل 2017 - 20:53
تجار ومكترو محلات وزارة الاوقاف ينفذون مسيرة احتجاجية ضد ناظر آسفي +صورة
سعيد الورغيلي ـ مراكش الآن
قرر تجار ومكترو المحلات التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية باسفي تنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الجمعة 14 أبريل الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة بوالذهب مرورا بوقفة أمام إدارة الأوقاف وانتهاء بوقفة أمام عمالة آسفي، ضد ناظر الاوقاف بالمدينة بسبب “الاجراءات التعسفية” في حقهم.
وعلاقة بالموضوع، نظمت ثلاث جمعيات (جمعية التنمية والتعاون للتجار والخدماتيين بآسفي ، جمعية تجار وسكان فضاء بو الدهب ، جمعية مستقبل باب الشعبة بآسفي) وقفة احتجاجية، يوم الجمعة الماضي 31 ابريل، حضرها مجموعة من التجار والسكان المكترين لمحلات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وخلال الوقفة ندد المحتجون بالتعسفات والإجراءات الانتقامية التي ينهجها ناظر الأوقاف بآسفي ضد مكتري المحلات الحبسية والرامية إلى إجبارهم على إفراغ محلاتهم بطرق ملتوية بدون شفقة ولا رحمة غير عابىء بمصير مئات الأسر والعائلات والأرامل التي مصدر دخلها أو مقر سكنها هي هذه المحلات والمخالفة للتوجهات الملكية الرامية إلى محاربة الهشاشة والفقر على حد تعبير المحتجين.
ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات في وجه ناظر الأوقاف من قبيل لا للظلم لا للحكرة لا للتشريد لا للظلم كما نددوا بالمواد 93،92 ، 94 من مدونة الأوقاف.
وخلال الوقفة أخد الكلمة رئيس جمعية التنمية والتعاون للتجار والخدماتيين بآسفي عبد الرحيم حنامى مؤكدا على أن ناظر الأوقاف بآسفي لم يحترم التعهدات والتفاهمات السابقة بينه وبين ممتلي مكتري الأملاك الحبسية، مشددا على مواصلة الاحتجاجات إلى حين تحقيق المطالب.
وتوصل مجموعة من تجار شارع بئر انزران وغيرهم، الاتنين الماضي 3 ابريل، بإنذارات جديدة، وهي التي وصفها المشتكون بـ”الانتقامية” على تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية.
وعبر عبد الرحيم حنامى، أنه وفي ظل استمرار ناظر الأوقاف بآسفي في نهج أسلوب الانتقام والاستفزاز وفي غياب تدخل السلطات المختصة للجم تصرفات وسلوكيات الناظر وبعد أن اكد أن الصراع مع ناظر الأوقاف بآسفي لا علاقة له بأداء واجبات الكراء التي نعتبرها حق من حقوق الإدارة لا ننازع فيها أبدا ، بل هو متعلق بالإجراءات الرامية إلى إفراغ هده المحلات بطرق وصفها بـ”الملتوية” من خلال أولا : توجيه إندارات بفسخ عقود الكراء رغم أداء واجب السومة الكرائية بانتظام و من دون أن يصدر فيها لحد الساعة أية مذكرة أو توجيه من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويبقى تصرفه تصرف انفرادي أحادي وانتقامي .
ثانيا : المتابعات القضائية المتعلقة بالزيادة المرتفعة في السومة الكرائية في ظروف اقتصادية معروفة .
تالتا : المطالبة بمبالغ تقدر بملايين تحت مسمى الغبطة التي لا مرجعية قانونية لها بموجب مدونة الأوقاف نفسها.
رابعا : عدم تفاعل نظارة الأوقاف مع طلبات متعلقة برفع الضرر عن بعض المحلات .
خامسا : رفض تسوية المحلات التجارية التي توفي أصحابها لفائدة الورثة الشرعيين.
