اخبار جهة مراكش | الأحد 7 مايو 2017 - 18:49
رئيس جماعة تولوكلت: ”جوهر الصراع مع المعارضة أنهم يريدون الإستفادة من التعويضات دون أداء مهامهم ولا يمكننا السماح باستمرار العبث”
عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة
تجسيدا من الجريدة لقيم الرأي والرأي الآخر وارتقاء بفضاء الإعلام الالكتروني كمجال للنقاش الثقافي، السياسي والاجتماعي، نورد رد الطيب الهرويد على اتهامات معارضة المجلس الجماعي لتولوكلت بقيادة عرابها مناصر الصغير، حيث أكد الهرويد رئيس المجلس، أن النقطة التي أفاضت كأس من نصبوا أنفسهم اليوم في تيار المعارضة هو تخليهم عن مهامهم الجماعية رغم تلقيهم لتعويضات شهرية مقابل العمل الجماعي، ويتعلق الأمر بكل من كاتب المجلس الذي رفض كتابة وتوقيع محاضر الدورات التي يعقدها المجلس ورفعها لرئاسة المجلس وذلك في أكثر من دورة بحضور ممثل السلطات المحلية لقيادة تولوكلت، كما هو الشأن النائب الثاني للرئيس والنائب الثالث اللذين تملصا من مهامهما.
واستغرب الهرويد كيف يمكن إدارة جماعة تضم 10000 نسمة، من طرف رئيس جماعة ونائبين، الأول مكلف بالماء والكهرباء والثاني مكلف بالموظفين، وقال:” ما مهام النائبين الآخرين وكاتب المجلس الدين يتقاضون أجرهم الشهري دون مزاولة المهام الموكولة، هذا الأجر غير مبرر ويدخل في نطاق هدر المال العام وتبديده”، وكشف أن السلطات المحلية قامت بتحرير محضر داخل دورة اعترف فيها النائب الساهل برفضه أداء مهامه الجماعية، وأنه سلم في دورة استثنائية عقدة فبراير الماضي اسكاتير النائب الثالث قرار تفويض الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء مرفق بإشهاد، إلا أن رفض تسلمه ورمى بالقرار في وجه أعضاء المجلس بحضور قائد قيادة تولوكلت.
وفي سؤال للجريدة حول أبعاد هذا الشنآن الجاري بمجلس جماعة تولوكلت وتأثيره على السير العام لخدمات القرب، أوضح الهرويد، أن كل همه طيلة توليه لرئاسة الجماعة هو التعاون بين الأغلبية والمعارضة على حد سواء للنهوض بالجماعة ومشاكلها وخدمة الصالح العام والإبتعاد عن إضاعة الوقت في ما لا يسمن ولا يغني من جوع.
وحول اتهامه من قبل المعارضة بمنع المستشارة عتيقة سحنون، من تولي رئاسة لجنة المالية، قال الهرويد:” الله أودي لم يتم منع الأخت سحنون، بل المادة 46 من النظام الداخلي هي التي رفضتها، حيث تقول المادة: ” توضع طلبات شغل عضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس ويعرضها الرئيس في حينه للتصويت”، الجلسة الأولى انعقدت في 13 أبريل الماضي، وتم رفع جلستها إلى يوم 21 من نفس الشهر، والمادة 48 من النظام الداخلي أيضا تقول:” أنه يتم انتخاب رئيس اللجنة ونائبيه من بين أعضاء اللجنة”، أمام هذا كله المستشارة المعنية ليست عضوة في أية لجنة، ونبهتها في جلسة انتخاب أعضاء اللجنة ورئيسها، أنها لم تقدم طلب لشغل العضوية إحدى اللجان، وحررت محضرا في حينه تطلب فيه برئاسة اللجنة علما أنها لم تقدم حتى طلب عضوية اللجنة”.
وأضاف نفس المتحدث قائلا: “زد على ذلك أنه في الوقت الذي يشترط النظام الداخلي للمجلس في إحدى فقراته، أنه في حالة أكثر من خمسة ترشيحات لعضوية اللجان الدائمة يتم اللجوء إلى التصويت لاختيار 5 أعضاء فقط”.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس جماعة تولوكلت، أن العضوة التي قدمتها المعارضة لتولي رئاسة اللجنة سحبت طلبها في النهاية من رئيس المجلس، وغادرة أشغال الدورة بعد تسجيلها الطلب لدى مكتب الضبط دون أن تستأنف مشاركتها في الدورة الاستثنائية، وأن المستشارة المثيرة للجدل سبق لها أن كانت طيلة 2015 -2017 عضوة في لجنة المالية، غير أنها قدمت في بداية السنة الجارية طلب استقالتها بمعية مناصر الصغير رئيس لجنة المالية، دون أي مبرر، وأن رئاسة المجلس رفضت استقالتهما، إلى أن تفاجأ بوضعهما لاستقالتهما لدى مكتب الضبط الخاص بالجماعة.
