اخبار جهة مراكش | الجمعة 2 يونيو 2017 - 12:29
تبخر حلم الحافلات الكهربائية يثير التساؤلات بمراكش
محمد بنعمر – مراكش
لا زال سكان مراكش ينتظرون انطلاق العمل بالحافلات الكهربائية، وسط تبخر حلم الاستفادة من خدماتها منذ نهاية شهر أبريل الماضي ، كما وعد محمد العربي بلقايد عمدة المدينة، خلال ندوة صحافية بداية شهر مارس من السنة ذاتها ، بانطلاق مشروع الحافلات الكهربائية في غضون نهاية شهر أبريل 2017 .
وخلف عدم انطلاق الحافلات الكهربائية بمدينة مراكش، العديد من التساؤلات حول أهمية المشروع الذي كان يهم الحافلات الكهربائية على عهد المجلس السابق بهدف تخفيف آثار الضغط فيما يتعلق بالسير والجولان بالمدينة التي باتت تعرف اكتظاظا مهولا خصوصا بالشوارع التي تربط المدينة باحياء : المسيرة ازلي وسكوما و المحاميد، ليتحول المشروع مع المجلس الحالي إلى حافلات كهربائية تهدف المحافظة على الطاقة وحماية المدينة من التلوث قبل ان ينتهي المطاف بالحافلات المستوردة من دولة الصين الشعبية بمرآب تحت أشعة الشمس الحارقة وتهاطل الأمطار بالقرب من احد الاسواق الممتازة على الطريق الرابطة بين مراكش وشيشاوة.
وعزا العمدة في الندوة الصحافية المذكورة، تأخر انطلاق الحافلات الكهربائية إلى مشاكل إدارية وتقنية، كمصادقة وزارة النقل عليها، وتأخر شركة صينة في توفير مجموعة من الشروط، كمنصة الشحن مثلا، كما اوضح بلقايد أن كل مشروع مبدع وجديد تعترضه بعض المشاكل، منبها إلى أن مراكش تعتبر أول مدينة إفريقية تستعمل هذا النوع من الحافلات.
وأضاف بلقايد أن الشركة المغربية تحتاج إلى عدد من الشواهد من مختبر خبرة بأوروبا، للحصول على شهادة المطابقة المفروضة من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، والتي تمكن الحافلات من الجولان في المدينة الحمراء، “وهو الأمر الذي استغرق وقتا طويلا، نظرا لوجوب خضوعها لما يقارب 54 اختبارا من طرف المختبر الأوروبي”، مشيرا إلى أن الشركة الصينية انتهى عملها بعد أن زودت المدينة بالحافلات، فيما شركة ماريتا المكلفة بأشغال المحطة وتجهيز الخطوط تواصل عملها لإعداد محطة تعبئة الحافلات بالكهرباء، عن طريق الطاقة الشمسية وتجهيز الخطوط الخاصة بسير الحافلات، وإعداد شواهد المطابقة التي تفرضها وزارة التجهيز والنقل.
وأبرز رئيس مجلس جماعة مراكش، أن الأمر يتعلق بنقص في التواصل مع الشركة المغربية المكلفة بالتنسيق بين المجلس الجماعي والشركة الصينية المسماة “ماريتا”، وهو ما ساهم في تأخير بعض مراحل المشروع، مؤكدا أن الإجراءات لم تتوقف خلال هذه المدة .
وكانت مدينة مراكش قد توصلت بخمسة عشرة حافلة كهربائية، كان من المقرر أن تشرع في نقل المواطنين تزامنا مع فعاليات مؤتمر قمة الأطراف “كوب 22″ كما التزم عمدة مراكش الذي سبق أن زار رفقة مسؤولين بالمجلس الجماعي دولة الصين عدة مرات منذ سنة 2015، ووقفوا على عمل خمسة مصانع لصنع المركبات، قبل أن يقتنعوا بـ”الحافلات الكهربائية” ذات الجودة العالية، من أجل التخفيف من أثار التلوث في المدينة الحمراء.
ولتسيير المشروع أسس المجلس الجماعي شركة تحت اسم “التنمية المحلية”، بشراكة بنسبة محددة مع مجلس جهة مراكش آسفي، وهي الشركة التي عهد لها بإتمام عقد الصفقة والإجراءات المتعلقة بها، مع الشركة الصينية “يانكست”، في الوقت الذي بقي مبلغ الصفقة سرا مكنونا رغم ان مصالح وزارة الداخلية هي التي تكلفت بالمشروع ماديا.
وتسلمت الجماعة الحضرية لمراكش خمسة عشرة حافلة كهربائية كدفعة أولى، قبل انعقاد مؤتمر قمة المناخ كوب 22 في نونبر 2016، على أن تسلم الدفعة الثانية قبل متم السنة ذاتها، بينما استغرب العديد من المتتبعين للشأن المحلي لعدم لجوء المجلس الجماعي الى مكتب للدراسات لإنجاز ملف الصفقة، وتحديد الشروط اللازمة لاختيار المدير العام للشركة، حيث عمد المجلس الجماعي إلى اعلان عن مباراة لاختيار المدير ، تقدم لها حوالي عشرة أشخاص اربعة منهم لهم دراية و خبرة بميدان النقل، ليفاجئ الجميع باختيار مديرة لا علاقة لها بالميدان، حيث تم الاختيار من طرف أعضاء المجلس الجماعي.
وقد اتضح منذ البداية ان الحافلات الكهربائية في حاجة الى شحن بطارياتها بواسطة أعمدة خاصة، لتتم مطالبة الصينيين بإعدادها لكنهم امتنعوا بدعوى عدم ادراجها في بنود الصفقة، ليجد المسؤولون أنفسهم في حرج خصوصا مع انطلاق اشغال مؤتمر ” كوب 22 ” حيث تم استغلال الحافلات الكهربائية كديكور بعد شحن بطارياتها و عرضها بشارع محمد السادس او بالقرب من مقر المؤتمر العالمي . الامر الذي اتضح بعد اختفاء الحافلات المذكورة مباشرة بعد انتهاء اللقاء المذكور بينما افادت مصادرنا أن تعقد الوضعية الادارية لشركة التنمية المحلية و عدم اشتغال الحافلات ، أدى الى خلاف بين المديرة العامة للشركة ورئيس مجلس الادارة، كما ان المسؤول الذي اشرف على الدراسات انسحب هو الاخر.
و يتساءل متتبعو الشأن المحلي بمدينة مراكش، عن عدم انتباه بلقائد الذي انتقل الى الديار الصينية لابرام الصفقة و الاطلاع على الحافلات الى كيفية تشغيلها الا بعد ان حلت بمراكش ليطرح مشكل الأعمدة الكهربائية الامر الذي رفضه الصينيين حيث اتضح جليا انعدام خبرة المشرفين عن الصفقة في ميدان النقل، ليكتشفوا في النهاية ان الشركة التي تأسيسها دون جدوى، ليتم اللجوء الى شركة الزا لتوفير السائقين بعد ان كان هدف المجلس تعويض الشركة الاسبانية التي تحظى بالتدبير المفوض للنقل الحضري بالمدينة في حدود 2019 بشركة التنمية المحلية التي بقيت عاجزة عن تدبير ملف ولد ميتا.
ويطرح الامر العديد من الأسئلة عن سير عمل الشركة المذكورة سواء فيما يخص المستخدمين والسائقين والصيانة هل هناك تم التعاقد مع شركة معينة عهد لها بالصيانة ؟؟ وماهي الطريقة هل تم بها الامر ؟؟ وهل تم اعتماد طلبات العروض ؟؟ بينما عهدت مسالة الصيانة الى شركة من خارج مراكش في سرية تامة، الامر الذي خلف نزاعا بين المديرة العامة و رئيس مجلس الادارة ، حيث تم تكليف الشركة من طرف أعضاء المجلس الجماعي دون استشارة المسؤولة الاولى عن الشركة .
