اخبار جهة مراكش | السبت 17 يونيو 2017 - 12:29
جمعية النخيل تشرك باحثين في تقييم وضعية العاملين الجمعويين بمراكش
أجمع المشاركون في منتدى موضوعاتي حول الحماية الاجتماعية للعاملين الجمعويين، المنظم في مراكش بمبادرة من جمعية النخيل، وبشراكة مع منظمة كونتربارت انترناسيونال، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (أجمعوا) على أن مفهوم الحق في الحماية القانونية والاجتماعية يرتبط بجوهر مبادئ العدالة الاجتماعية، كما يعتبر مكونا أساسيا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحوا أن طبيعة العمل الجمعوي تجعل من الصعب تقبل إخضاع علاقات العمل التي تنشأ في إطاره لقواعد مدونة الشغل، التي تنظم علاقة الأجير برب العمل، بكل ضوابطها الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية المسطرية.
وفي هذا الإطار، قال الحسين الراجي، رئيس جمعية النخيل، إحدى المنظمات الوسيطة التي تتمتع بتجربة مهمة في مجال الترافع حول قضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة المجالات، (قال) إن “تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق الحراك التشريعي على خلفية مضامين دستور 2011”.
وأضاف الراجي، في تصريح لهسبريس، أن “جمعيات المجتمع المدني تلعب أدوارا مهمة لا تقل أهمية عن أدوار الأحزاب السياسية، خاصة في ما يتعلق بتتبع السياسات العمومية وبتقييمها والمساهمة في تأطير المواطن وتربيته على قيم المواطنة”، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات “يصعب عليها القيام بتلك الأدوار في ظل تنظيم قانوني مهترئ، وفي ظل غياب أية حماية قانونية واجتماعية للفاعلين والعاملين بالفضاءات الجمعوية”.
من جانبها، أوضحت كريمة غانم، مسؤولة عن قسم دعم مبادرات ترافع المجتمع المدني في السياسات العمومية ببرنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب “الغرض منه التعاون والالتزام بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وتشجيع الحوار البناء والدائم بين مختلف الفاعلين الترابيين”.
ويروم هذا المنتدى، الذي يدخل في إطار سلسلة من المنتديات حول قضايا ترافع المجتمع المدني، لفت الانتباه إلى المخاطر التي بدأت تتهدد الوضع الاجتماعي للعاملين في الفضاءات الجمعوية، الذين لم ينالوا بعد حضهم من الاهتمام من طرف المشرع، وظلوا خارج أولويات البرامج الحكومية المتعاقبة والمرتبطة بالحماية الاجتماعية لمختلف فئات المواطنين.
كما يهدف إلى تحليل الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين في المجال الجمعوي بالمغرب، والاطلاع على مختلف التجارب الدولية والدراسات المقارنة حول الوضعية القانونية والاجتماعية لهؤلاء، والتحسيس بخطورة وضعيتهم القانونية والاجتماعية.
