اخبار جهة مراكش | السبت 1 يوليو 2017 - 09:49
“غولف” عشوائي في أرض سلالية وسط مدينة مراكش
توالت بمراكش فضائح إحداث مشاريع سياحية راقية فوق أراض مملوكة لفقراء الجماعات السلالية باعتماد مساطر للكراء والتفويت مطعون في قانونيتها من قبل المتضررين، وآخرها، اكتشاف إقامة أرباب مشروع سياحي، بحيرة اصطناعية وملعبا للغولف فوق هكتارات من الأراضي السلالية. الخبر نقلته يومية «الصباح»، لنهاية الأسبوع.
وذكرت الجريدة، أن المشروع أحدث في ظروف غامضة رغم وجود قرار من مجلس الوصاية على الأراضي السلالية يقضي برفض الترخيص بكراء العقار لإحداث «الغولف».
وتنضاف قضية الغولف الموجود في محيط طريق مراكش المنارة إلى وقوف لجنة مختلطة بولاية مراكش، وأربع لجان مركزية من وزارة الداخلية، خلال الأسابيع الماضية، إثر شكايات توصلت بها وزارة الداخلية من ذوي الحقوق، على وجود كباريهات وملاه ليلية بنيت بشكل عشوائي ودون تصاميم وتراخيص، واستصدار رخص ممارسة أنشطة تجارية عليها رغم اختلالات البناء والتعمير.
وتضيف اليومية، أن التأخر في البت ضد القضايا المذكورة، احتجاجا تصعيديا، إذ أشعرت ولاية جهة مراكش أسفي، باعتصام داخل الغولف، ابتداء من الخميس 29 يونيو الماضي، من ذوي الحقوق وأسرهم، للمطالبة بكشف الظروف التي تم الترخيص فيها لأشغال ملعب الغولف على أراضيهم، رغم وجود مراسلة من وزارة الداخلية إلى عمالة مراكش ترفض كراء العقار لأصحابه.
وتحمل رسالة الرفض الترخيص، وفق نسخة الإشعار بالاعتصام، الرقم 2537 بتاريخ 28 أبريل 2017، وتطلب فيها المصالح المركزية بالرباط من الإدارة الترابية المحلية، عدم الترخيص لاستغلال الهكتارات موضوع الصك العقاري 10158 / م من قبل أرباب مشروع الغولف السياحي فى شارع كماسة بطريق مطار مراكش المنارة، بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف 69 30 1 التي تمنع كراء الأراضي السلالية السقوية.
وعلى غرار البقع التي شيدت فوقها الملاهي العشوائية، تنتمي الهكتارات السقوية التي أحدث فوقها الغولف الجديد، بدورها، إلى الوعاء العقاري لقبيلة جيش المحاميد أسكجور، الذي تشكل التفويتات التي همته، موضوع تحرك ميداني إلى مراكش، في أوقات متفرقة، لأربع لجان بحث تابعة لمجلس الوصاية على الأراضي السلالية، بغرض النظر في اختلالات مفترضة في عمليات تفويتها.
