اخبار جهة مراكش | الأحد 27 أغسطس 2017 - 19:24
انتشار مستودعات الخضر والفواكه غير المرخص لها بقلعة السراغنة يساهم في تراجع مداخيل سوق الجملة
محمد لبيهي – مراكش الآن
تسببت ظاهرة انتشار المستودعات غير المرخص لها بداخل الاحياء السكنية بمدينة قلعة السراغنة وفي بعض الدواوير المجاورة، والتي لم تعد تخفى على أحد، في تراجع كبير لمداخيل الجماعة الحضرية من خلال موارد سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، الذي اصبح نشاطه وحسب مااكده المتتبعون للسير العادي لهذا المرفق، يقتصر فقط على يوم الاثنين الذي يصادف انعقاد السوق الاسبوعي فيما مداخيل بقية ايام الاسبوع لاتتعدى الألف درهم.
وبالرغم من المجهودات التي بذلها المكلفون بتسيير سوق الجملة، والاجتماعات التي عقدت مع مختلف مكونات هذا المرفق، من أجل تجاوز هذه الوضعية فانه تبين بالملموس ان أصحاب المستودعات ومساعديهم، وفي تحدي كبير للسلطة المحلية، لازالوا متشبتين برفضهم لاداء واجبات الجماعة، مثلما هو معمول به في العديد من جهات البلاد.
وكان وكلاء السوق وجهوا عدة رسائل تتضمن شكاياتهم حول الظاهرة، اثاروا من خلالها جملة من المشاكل التي تعرقل السير العادي السوق، وتهرب اصحاب المستودعات من الخضوع لماينص عليه القانون الجبائي المحلي.كما اشار وكلاء السوق في رسائلهم التي وجهت الى كل من عامل الاقليم، باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي، الى ان هناك مجموعة من المستودعات بسبب غياب المراقبة الصارمة للجنة التي احدثها عامل الاقليم اثر الزيارة التي قام بها للسوق قبل سنة ونصف، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في ضعف نشاط السوق وتراجع المداخيل. كما طالب وكلاء السوق في رسائلهم السابقة عامل الاقليم ،بتفعيل لجنة محاربة المستودعات “السرية/ العلنية” لاعادة الحيوية لهذا المرفق الذي اصبح نشاطه يقتصر فقط على يوم السوق الاسبوعي.
كما سبق لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة اقليم قلعة السراغنة، ان نبه الى تاهيل السوق من خلال: تخصيص مكتب للمصالح الامنية، ومكتب للسلطة المحلية والقوات المساعدة بالسوق، وتعيين لجنة اقليمية مختلطة بشكل قار ودائم تخول لها كل الصلاحيات لتنظيم وتسيير سوق الجملة، يعهد لها بمراقبة السلع عند الباب وبداخل السوق وعند الخروج، بالاضافة الى تعيين فريق مكلف بالامن ومن السلطة المحلية والقوات المساعدة.
من جهة اخرى وبخصوص ظاهرة مستودعات التخزين، قال مصدر مسؤول، يجب الاسراع بتكوين لجنة مختلطة تشارك فيها المصالح الامنية والسلطة المحلية وفق ماسبق لعامل الاقليم ان اوصى به، والقيام بجولات مفاجئة لمختلف الاحياء السكنية واسواق المدينة، وفي حالة ضبط اي حالة فانها تحجز السلعة لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مضيفا انه اذا كانت الكميات تفوق حاجة هذه المؤسسات فانها تعمل على بيعها بالمزاد العلني داخل سوق الجملة لفائدة المجلس البلدي كما هو منصوص على ذلك في القانون الجبائي المحلي، مؤكدا ان هذا هو مايجب القيام به لمحاربة الظواهر المخلة بنظام سوق الجملة بمدينة قلعة السراغنة.
