اخبار جهة مراكش | الأحد 29 أكتوبر 2017 - 10:26
هذه كلمة الدكتور البحيري عميد كلية الحقوق بمراكش بحضرة عبد النباوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض
تنشر “مراكش الآن” كلمة الدكتور يوسف البحيري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، التي القاها تمهيدا للمحاضرة الافتتاحية حول استقلالية القضاء للدكتور محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض، يوم امس السبت 28 اكتوبر، بمقر كلية الحقوق بمراكش.
وجاءت كلمة الدكتور يوسف البحيري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية كما يلي:
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله وصحبه اجمعين،
السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك، السيد والي جهة مراكش اسفي، السيد الرئيس الاول والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، السيدة الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف الادارية، السيد الرئيس الاول والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف التجارية، السيد رئيس جامعة القاضي عياض، السادة نواب العميد، السيد رئيس شعبة القانون الخاص، السيد مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، السيد الرئيس والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، السيد الرئيس والسيد وكيل الملك بالمحكمة التجارية، السيد النقيب السادة النقباء، السادة الاساتذة، السادة القضاة، السادة المحامون، السادة نساء ورجال الاعلام، اعزائي الطلبة، الحضور الكريم.
يسعدني في البداية ان ارحب بكم جميعا بين احضان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، هذه المنارة العلمية المضيئة التي تتشرف اليوم بجميع مكوناتها من الاساتذة والاداريين والطلبة بالترحيب واستقبال ضيوفها الكرام بمناسبة هذه المحاضرة الافتتاحية لمختبر الدراسات المدنية والعقارية والتي تحمل عنوان السلطة القضائية
والتي سيلقيها احد اعلام القضاء في المغرب الحديث، الدكتور محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض، والذي تحمل مشاق السفر يحذوه حنين العودة الى بيته وتقاسم هذه اللحظات من الزمن مع اسرته وذويه الذين ظلت محبتهم وتقديرهم له ينمو باطراد كقدوة رائعة منذ سنوات الدراسة في الدكتوراه، لذلك فهذه المحاضرة الافتتاحية تحمل بين طياتها حمولة انسانية قوية، لانها تعبر اولا عن صدق المشاعر التي تكنها مكونات الكلية ومختبر الدراسات المدنية والعقارية لهذا الانسان المتواضع تواضع القمم الشامخة، وثانيا تندرج في ارساء ثقافة الاعتراف التي تعطي للكائن البشري مكانته الخاصة التي يستحقها داخل المجتمع.
حضرات السيدات والسادة
ان الدكتور محمد عبد النبوي يجمع في ذاته ما يختلف في غيره، فهو الباحث غزير التامل الذي تبقى الكتابة لديه منبعا يفيض بخصوبة ايمانه برسالته النبيلة في تاصيل القانون، وهو القاض المفكر الزاخر بالحيوية في الممارسة القضائية الذي لا يزال منذ عقود يخدم قضية العدالة والانصاف وارساء دولة القانون والمؤسسات ببلادنا بامانة واخلاص، وهو ايضا الحقوقي المدافع عن حقوق الانسان، الذي يبرز كعنوان للطاقة الهائلة ونظرته الثاقبة في التحليل، ودفاعه المستميت عن القيم الاخلاقية والمبادئ القانونية للحريات العامة،
حضرات السيدات والسادة
ان اختيار موضوع المحاضرة الافتتاحية المتعلق باستقلالبة القضاء يندرج في سياق انخراط مكزنات كلية الحقوق بمراكش في دينامية الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية احد الاوراش الرئيسية لبناء دولة القانون والمؤسسات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده،
لقد أكدت المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو بإيطاليا من 26 غشت إلى 6 ديسمبر 1985؛ على ان واجب جميع المؤسسات الحكومية والنيابية احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية؛ كما أثبت على أن مبدأ استقلال السلطة القضائية يرتبط بمبدأ الفصل بين السلطات في سياق سيادة القانون وإرساء الديمقراطية حيث “لا يمكن الفصل بين المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون”.
كما تروم مبادئ استقلالية السلطة القضائية ضمان ممارسة القاضي لوظيفته باستقلال على أساس تقديره للوقائع، ووفقا لما يمليه عليه ضميره وفهمه للقانون، بدون مؤثرات خارجية، أو إغراءات، أو ضغوط، أو تهديدات، أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو لأي سبب بغية صون وتعزيز الاستقلال المؤسساتي والوظيفي للقضاء.
إن التنصيص على مبدأ استقلالية السلطة القضائية بصفة صريحة في الوثيقة الدستورية لعام 2011 رفعت من القيمة القانونية للدستور كعقد لا يهتم فقط بتنظيم فصل السلط وتحديد العلاقات بينها ولكن أيضا بضمان سيادة القانون ليشكل مكونا أساسيا في مكونات دولة المؤسسات ببلادنا وينتقل بذلك هذا المبدأ من الشرعية إلى الدستورانية، كما أن مبدأ استقلالية السلطة القضائية يندرج في مفهوم جديد للديموقراطية الواسعة بتوزيع الصلاحيات بين الدولة والقضاء، حيث أن الدولة تبقى هي المسؤول الأول عن احترام سيادة المؤسسات ولكن القضاء يصبح هو المسؤول الأول عن ضمان سيادة القانون وحقوق الانسان وصيانة السلم الاجتماعي.
وفي الاخير اتمنى لهذه المحاضرة الافتتاحية التوفيق والنجاح، ولا اريد ان تفوتني الفرصة دون تهنئة الاساتذة في مختبر الدراسات المدنية والعقارية على حسن التنظيم وطلبة الكلية على الاهتمام بقضايا الاصلاحات التشريعية والقضائية بهذا البلد الامين.
اشكركم على حسن الاصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
