اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 - 10:59
باحثون يؤكدون نجاعة التحكيم في مواجهة الأزمات في لقاء بكلية الحقوق بمراكش
اختتمت بكلية الحقوق بمدينة مراكش أشغال الندوة الدولية التي نظمها مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، في موضوع: “التحكيم وتدبير المخاطر والأزمات”، بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من المغرب وروسيا والجزائر وإسبانيا.
سيدي محمد ريكار، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش المكلف بالبحث العلمي، أكد في كلمته الافتتاحية أن التحكيم صار الوسيلة الأكثر انتشارا في العالم اليوم، مشددا على أنه الحل البديل لتسوية الخلافات.
واعتبر المنسق الجهوي لمؤسسة “هانس سايدل” الألمانية بالمغرب وموريتانيا، في كلمته، أن اللجوء إلى التحكيم أصبح هو الحل الأنجع، بالنظر إلى شموليته وقلة تكلفته، منوها أن الندوة ستغني النقاش حول الموضوع.
بدوره شدد محمد الغالي، رئيس شعبة القانون العام، على “أهمية اختيار الموضوع الذي يحمل أكثر من دلالة بيداغوجية وعلمية بالنظر إلى كونه يفتح المجال لاستشراف أهم المستجدات في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتقاسم التجارب العلمية بين مختلف الباحثين”.
إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أشار إلى أن تعقد الأزمات وتشابكها في عالم اليوم يقتضي التعامل معها كفرص للتطوير والإبداع، ونهج سبل متطورة ومرنة وأكثر نجاعة في التعاطي معها.
المشاركون في اللقاء العلمي أوصوا بضرورة تعزيز دور التحكيم في الواقع العملي وجعله إجراء قبليا قبل اللجوء إلى القضاء في منازعات العقود الإدارية، ونشر وإشاعة ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات من خلال مقاربة تشاركية لدى كل المتدخلين في مجال هذه الوسائل من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وفاعلين اقتصاديين.
ودعا الملتئمون بمراكش إلى تفعيل الآليات الدستورية بما يعطي الوثيقة الدستورية قيمتها القانونية من طرف الفاعلين السياسيين بدل اللجوء إلى طلب تحكيم المؤسسة الملكية في كل لحظة لا تعبر عن وجود أزمة، وترشيد التحكيم الجبائي كمدخل أساسي لكل النزاعات الجبائية وعامل من عوامل تحسين مناخ الأعمال المغاربية.
كما تمت خلال اللقاء الدعوة إلى إعادة النظر في تركيبة لجان الطعن الجبائي بتدعيمها بالمستشارين الجبائيين والمحاسبين الممارسين، بما من شأنه إعمال الديمقراطية التشاركية وترشيد المال العام، وضرورة إعمال وسائل بديلة للمساهمة في طوعية الأداء الضريبي وانخراط الملزم عن اقتناع واختيار، مع تبني الوسائل الإلكترونية في فض المنازعات بما هو معمول به في إطار المنظمات الدولية.
وشدد المشاركون على ضرورة التحكيم باعتباره يشكل دورا أساسيا في ترشيد الحكم وتفعيل الحكامة القضائية، مؤكدين على وجوب التحسيس بأهمية التحكيم باعتباره وسيلة لترشيد النفقات والوقت وتقليص المسافات بين الأطراف المتنازعة، وتوسيع دائرة استخدام التحكيم بما يساهم في حلّ النزاعات وتدبير الخلافات والأزمات مع الحفاظ على روابط العلاقة.
اللقاء عرف الدعوة إلى التعامل مع قضية التحكيم في فض المنازعات باعتبارها الوسيلة الأكثر تحقيقا للأمن القضائي إلى جانب قضاء الدولة وتوسيع دائرة استخداماته، وإصدار مدونة للتحكيم تتضمن بابا خاصا بالتحكيم في منازعات العقود الإدارية مع تقنين دور وصلاحيات المحكّم، وفصل قواعد التحكيم التجاري عن قواعد المسطرة المدنية؛ وذلك عن طريق إحداث ووضع مدونة خاصة بالتحكيم.
الحاضرون في اللقاء أوصوا، كذلك، بتأهيل المنظومة القضائية بما يتماشى والتوجه العالمي القائم اليوم على إلغاء البعد الجغرافي أو السياسي الذي فرضته التجارة الإلكترونية باعتبارها تجاوزت منطق التوطين أو التركيز وخضوعها لمسألة انهيار فكرة المكان، مع ضرورة عودة الدولة إلى الواجهة في ما يتعلق بالتحكيم الدولي، وإعادة صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم الدولي بالمغرب لتتوافق مع التزاماته الدولية.
ولم يفوت الحاضرون الفرصة دون الدعوة إلى إبرام معاهدات تحكيم دائمة، وإدراج بند التحكيم الدولي ضمن أحكام المعاهدات التي تبرمها الدول في ما بينها، حتى يكتسي التحكيم طابعا إجباريا، وتفعيل دور محكمة التحكيم الدائمة في حل النزاعات الدولية، وإنشاء جهاز ضمنها له الصلاحية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، في حال تخلّف الدولة عن تنفيذ قراراتها، وإجراء تعديل المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة يخوّل لمجلس الأمن الحق في اتخاذ التدابير اللازمة ضد الدولة التي لا تنصاع لتنفيذ حكم التحكيم الدولي.
واختتمت التوصيات بالمطالبة بإحداث آلية دولية تابعة لمحكمة العدل الدولية أو للمحكمة الدائمة للتحكيم، لتقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم الدولي، ورفع اللبس عن مفهومي التحكيم والوساطة على مستوى التطبيق، باعتبار التحكيم كقوانين ومساطر، والوساطة كآليات وتقنيات، والتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة الملكية على مستوى التحكيم بين الفرقاء السياسيين وتدبير مختلف المشاكل الدستورية والسياسية المطروحة.
المصدر: هسبريس
