اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 13:10
والي مراكش يرفض ميزانية جماعة الويدان بعد اتهام رئيسها بن الدريوش من طرف المعارضة بتزوير أرقامها ومعطياتها
كشفت مصادر مطلعة أن عبد الفتاج لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي، رفض التصديق على ميزانية الجماعة القروية “الويدان” بعمالة مراكش، وذلك بسبب اختلالات وتغييرات طالت الأرقام والمعطيات الواردة فيها، والتي بموجبها اتهم معارضون رئيس الجماعة بالتزوير في محاضر الدورة.
وبحسب ذات المصادر، فإن رشيد بن الديوش، برلماني حزب الحركة الشعبية ورئيس الجماعة القروية “الويدان” بضواحي مراكش، عقد اجتماعا طارئا يوم أمس الاثنين، مع أعضاء المكتب المسير للجماعة، من أجل عقد دورة استثنائية لإعادة صياغة مشروع الميزانية لسنة 2018، والمصادقة عليه في دورة استثنائية، وذلك في أعقاب توصل الرئيس برسالة من الوالي يؤكد فيها رفضه مشروع الميزانية لسنة 2018.
وكان اربعة مستشارين بالجماعة القروية “الويدان”، قد اتهموا في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمؤازرة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، (اتهموا) رئيس الجماعة بتزوير محاضر دورة اكتوبر العادية لسنة 2017، وذلك عبر “تزوير وتحريف وتغيير لمجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، والتي تم التداول فيها ومناقشتها والتصويت عليها في دورة أكتوبر العادية لسنة 2017” بحسب ما جاء في شكاية الجمعية الحقوقية المذكورة.
وأوردت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مجموعة من الأرقام التي تم تغييرها، بالمقارنة مع المحاضر المصادق عليها، وتلك التي توصلت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي في أعقاب نهاية الدورة.
وفي تصريحه، أكد عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ان الجمعية طالبت الوكيل العام بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تغيير وتحريف مجموعة من الأرقام والمعطيات الواردة في مشروع الميزانية:” إذ نتوفر على مشروعين مؤشر عليهما من طرف رئيس الجماعة، لكن الأرقام الخاصة بمجموعة من الأبواب في الميزانية تتناقض كليا ما بين تلك التي صادق عليها المجلس وتلك التي توصلت بها مصالح ولاية الجهة” يقول طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية المذكورة في تصريحه للأخبار، مضيفا أن:” تزويرا وتحريفا طال مشروع الميزانية لأسباب مقصودة، وهو ما جعل الجمعية تطالب الوكيل العام ووزير الداخلية بفتح تحقيق مع رئيس الجماعة وكل من تبث تورطه في هذا التزوير”.
ومن خلال المحضرين الخاصين بمشروع الميزانية المؤشر عليه من طرف برلماني الحركة الشعبية ورئيس جماعة الويدان، (والتي تتوفر الأخبار على نسخة منهما)، فإن المشروع الأول المصادق عليه من طرف المجلس، يتضمن نقطة خاصة بالمساعدات، لا يتعدى المبلغ المالي المخصص لها سوى 100 درهم، أي أن المشروع رفض تقديم أية مساعدات خلال السنة المالية المقبلة ضدا على القانون، غير ان النسخة الثانية الواردة على مصالح ولاية الجهة، فإنها تتضمن 80 مليون سنتيم تم تخصيصها لهذه المساعدات لرسم السنة المالية 2018.
وبالرجوع دائما إلى محاضر الدورة، فقد وقف مستشارو المعارضة على تناقضات صارخة بين الأرقام التي تم التداول فيها و التصويت عليها داخل لجنة المالية وخلال دورة أكتوبر، مع تلك الواردة في المحاضر التي تمت إحالتها على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي. وأوردت الشكاية المقدمة للوكيل العام ووزير الداخلية، بعض الأرقام التي طالها التغييرعلى سبيل المثال، وضمنها شراء الوقود والزيوت الذي انتقل المبلغ المرصود له من 2.000.000.00 درهم، كما جاء في محاضر لجنة المالية وكما تم التصويت عليها خلال الدورة، ليتقلص إلى: 1.800.000.00 درهم. أما صيانة وإصلاح السيارات والآليات فقد تغير المبلغ المرصود له من 140.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم، حسب المحضر الذي توصلت به مصالح ولاية جهة مراكش آسفي. أما الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين وغيرهم، فقد انتقل من 5.300.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.000.00 درهم، حسب المحاضر التي توصلت بها مصالح ولاية الجهة.
وإلى ذلك، فقد رفض والي جهة مراكش آسفي التأشير على مشروع الميزانية، بسبب ما اعتراه من اختلالات، ما اضطر رئيس الجماعة القروية الويدان إلى عقد اجتماع طارئ لأعضاء المكتب المسير للجماعية، يوم أول أمس (الاثنين)، وذلك من أجل الترتيب لعقد دورة استثنائية لإعادة التداول والتصديق على مشروع الميزانية لسنة 2018 من جديد. وهو الامر الذي يفند ادعاءات الرئيس، حيث سبق وأن أكد في تصريحات لبعض وسائل الإعلام المحلية أن الاتهامات الموجهة له بالتزوير لا أساس لها من الصحة، وأن المعارضة سلمت الجمعية الحقوقية مسودة عن مشروع الميزانية غير مؤشر عليها، ونسخة من تلك التي توصلت بها مصالح ولاية الجهة، علما أن المسودة تم إعدادها في حالة ما إذا تم رفض الأولى من قبل الوزارة الوصية، غير أن المشروعين معا، مؤشر عليهما معا من طرف رئيس الجماعة.
