أفادت “الصباح” أن المركز القضائي للدرك الملكي، التابع لسرية درك المحمدية، يجري مجموعة من الأبحاث مع البرلماني (س. ت) بدائرة المحمدية عن حزب الحركة الشعبية، رفقة طبيب بإحدى المصحات بالبيضاء، وثمانية مستشارين من جماعة الشلالات، بناء على تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إثر شكاية تقدم بها النائب الأول الحالي لرئيس جماعة الشلالات.
وعلمت الجريدة من مصادر عليمة أن تعليمات النيابة العامة أمرت بالبحث مع المتهمين من أجل تهم التبليغ عن جريمة وهمية وإهانة السلطات العامة عبر الإدلاء بشهادة الزور، واستعمال وعود وهبات من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
