اخبار جهة مراكش | الجمعة 16 مارس 2018 - 10:49
الفرفار رئيس جماعة المربوح بقلعة السراغنة: “قدمت استقالتي لانني اصبحت غادي جاي عند الدرك الملكي”
محمد لبيهي – مراكش الآن
قال العياشي الفرفار رئيس الجماعة القروية المربوح في رده عن تهديده بتقديم استقالته، يوم امس الخميس، انه لم يعد بمقدوره تكرار استدعاؤه من طرف المركز القضائي والاجابة عن العدد الكبير من الشكايات المعروضة على القضاء وسلطات وزارة الداخلية، “انا اصبحت غادي جاي عند الجدارمية” على حد تعبير رئيس جماعة المربوح.
واوضح الفرفار في اتصال هاتفي به بعد ان نشر مساء امس تدوينة على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ان خصومه بجماعة المربوح، في اشارة الى نائبه الاول في الولاية السابقة ومستشارين جماعيين اخرين وجهوا العديد من الشكايات الى وزارة العدل والى الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات ووزارة المالية، مضيفا انه ليس ضد العدالة، لكنه اصبح يحس بنوع من الاحباط في الاستمرار في اداء المهام التي انتخب من اجلها على راس الجماعة القروية المربوح، جراء كثرة الجلسات الاستنطاقية واعادة البحث والتحقيق معه في العشرات من الشكايات.
من جهته اكد رحال ابراروش النائب الاول للفرفار، ان سبعة اعضاء من المستشارين بنفس الجماعة، رفضوا وبالاجماع قرار استقالة رئيسهم، مشيرا الى ان الاجتماع المنعقد يوم امس بمقر الجماعة التمسوا فيه منه العدول عن قراره ووضع الثقة في القضاء والصبر على مواصلة تحمل المسؤولية لتدبير شؤون الساكنة في ماتبقى من الولاية الحالية.
في السياق ذاته، اكد مصدر مسؤول ان سبب اقدام الفرفار على تقديم استقالته قبل رفضها، يوم امس الخميس، من طرف اعضاء جماعته، يرجع بالاساس الى الحالة النفسية التي يعيشها جراء العشرات من الشكايات التي وجهت ضده، وكثرة مساطر الابحاث التمهيدية الجارية في شانها، من بينها شكاية المستشار الجماعي سعيد مومن وجهت الى الوكيل العام للملك تتعلق باقتناء وتفويت عقار جماعي بصفة غير قانونية لشركة خاصة، وشكايات اخرى تقدم بها نائبه الاول في الولاية السابقة نورالدين مومن من اجل استغلال النفوذ وسوء التدبير، استمعت فيها الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي بسرية الدرك الملكي، واحيل ملفها على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش بناء على ملتمس اصدره الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش يطالب فيه باجراء تحقيق في التهم الموجهة الى الفرفار حول اختلاس وتبديد اموال عامة موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات عامة.وهي القضية التي لازالت بيد القضاء.
