اخبار جهة مراكش | الجمعة 20 أبريل 2018 - 17:26
استقلاليو مراكش ينبهون الى خطورة الاختلالات التي تشوب تدبير برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”
انعقدت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بمراكش، يوم الأحد 15 أبريل الجاري، بمقر الحزب بعرصة المعاش بمدينة مراكش تحت شعار: “العدالة الاجتماعية أساس التنمية الجهوية”. و بعد تلاوة وثيقة المجلس الإقليمي التي تضمنت تشريحا للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للإقليم، وبعد تقديم المنسق الجهوي – مبعوث اللجنة التنفيذية لمداخلته التي تلتها مناقشة من طرف الحاضرين، خلصت أشغال هذه الدورة إلى بيانا ختاميا توزع على مستويين سياسي واقتصادي اجتماعي.
ففي الجانب السياسي عبر المجلس الإقليمي عن إدانته الشديدة للأعمال الاستفزازية لعناصر جبهة البوليساريو الانفصالية بالمنطقة العازلة و التي تنتهك الاتفاقيات الدولية، كما عبر عن تأييده المطلق لكافة الخطوات التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على الوحدة الترابية لبلادنا وعن تجنده التام وراء كل المبادرات الملكية الهادفة إلى الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى .
كما ثمن المجلس ما جاء به بيان العيون ليوم 9 أبريل 2018 الذي أبان عن وحدة الصف الوطني بكافة أطيافه و ألوانه السياسية، مطالبا باعتماد منطق الاستدامة والإشراك الحقيقي لكل مكونات الشعب المغربي. يطالب بالإسراع في إصدار ما تبقى من القوانين التنظيمية المرتبطة بالتنزيل السليم لروح الدستور (نموذج الجهوية) .
ويحذر من تكرار تجربة الحزب المهيمن، ويدعو إلى فتح نقاش وطني جاد و مسؤول قصد بناء نموذج تنموي جديد انسجاما مع الرؤية الملكية، والذي من شأنه احترام إرادة المواطنين ومراعاة خصوصية جهات المملكة.
ويثمن الدينامية الجديدة التي يعرفها الحزب بعد المؤتمر العام السابع عشر بما ساهم في استعادة مكانته في المشهد السياسي المغربي .
وبخصوص الجانب الاقتصادي والاجتماعي، يسجل المجلس الإقليمي ضعف أداء المجالس الجماعية رغم توفر الأحزاب المدبرة لها على أغلبية مريحة في اغلب الحالات، مما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يسجل الاختلالات الكبيرة التي تشوب تدبير برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، وهو ماعطل الدينامية المفترضة لمكونات هذا البرنامج الطموح.
ويدعو المجلس إلى تمكين مقاطعة النخيل من الطابع الحضري وتزويدها بكافة المرافق والتجهيزات الأساسية مع حل كل المشاكل المتعلقة بالإسكان والتعمير، الإنكباب على معالجة المشاكل المتفاقمة التي تعيشها المدينة الجديدة تامنصورت وباقي الجماعات المحيطة بالمدار الحضري خصوصا إشكالات التنقل وقلة التجهيزات الأساسية .
ويطالب المجلس بالاهتمام المستدام بالوضعية الاجتماعية للمواطنين خصوصا فئة الشباب المعطل و ذلك بالرفع من وتيرة الاستثمار من أجل خلق فرص جديدة للشغل،كما يدعو إلى تجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة فيما يخص المرافق التثقيفية والرياضية والترفيهية، دون إهمال محاربة الآفات الاجتماعية المرتبطة بإدمان المخدرات وغيرها من الظواهر الدخيلة.
وينبه المجلس إلى وجوب العناية يوضعية الفئات الهشة وخاصة فئة النساء الأرامل والمطلقات وكذا أطفال الشوارع والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدعو إلى زيادة دعم الجمعيات ومختلف الجهات القادرة على تحسين وضعيتهم، مع التركيز على الاهتمام بالمرأة و الفتاة القرويتين.
يدعو المجلس وزارة التربية الوطنية وكل الفاعلين في مجال التربية و التكوين إلى نهج سياسة إصلاحية حقيقية للنهوض بقطاع التعليم و محاربة الهدر المدرسي، ويطالب بتحسين الخدمات الصحية بالإقليم و الرفع من جودتها عن طريق توفير الأطر الطبية اللازمة و كذا التجهيزات و المرافق التي تتناسب والكثافة السكانية بالإقليم .
يحث المجلس على التفكير في طرق تطوير القطاع الفلاحي بالإقليم و الانفتاح على أنشطة فلاحية منتجة للقيمة المضافة العالية ،بموازاة مع دعم الفلاحين ماديا و تقنيا، ويطالب بالعناية بالمآثر التاريخية و كل عناصر التراث بمدينة مراكش خصوصا و الإقليم عموما نظرا للقيمة الثقافية و الحضارية التي تميزها و باعتبارها مصدرا للتنمية المحلية .
ويدعو المجلس إلى تحسين وضعية مستخدمي القطاع السياحي بمراكش كمدخل لتطوير القطاع الذي يعد ركيزة للاقتصاد المحلي، ويطالب بإعادة الاعتبار لأبناء الإقليم خصوصا الفنانين من خلال تمكينهم من المشاركة في تدبير مختلف المهرجانات و اللقاءات الفنية، خصوصا مهرجان الفنون الشعبية الذي كان يشكل تظاهرة فريدة على المستوى الوطني .
ويستنكر المجلس طرق تدبير مسألة دعم الجمعيات ،و يطالب باعتماد مبادئ الحكامة في تقديم هذا الدعم ،ويطالب باعتماد سياسة تتبنى منطق الإنصاف في تدبير المجال من خلال عدم التمييز بين مناطق مراكش و بين جماعات الإقليم بدوافع سياسوية انتخابوية لا تخدم التنمية العادلة .
ويعلن تضامنه مع مطالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فيما يخص مطالب المتقاعدين المتعلقة بتخفيض مستوى الضريبة على الدخل، ويدعو إلى الانكباب على معالجة مشاكل جمعيات الكيش بمختلف نواحي مراكش.
وأعلن حزب الاستقلال بإقليم مراكش عن استمراره في رصد مختلف أشكال الاختلال و ضعف الحكامة ،مع استعداده الدائم لتقديم البدائل والحلول التي من شأنها تحقيق التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وفق مقاربة ترابية تقوم على احترام خصوصيات الإقليم و الجهة.
