حوادث | الثلاثاء 1 مايو 2018 - 16:22
انتشال جثة ثانية من منجم “البارتين” بزاكورة
تمكنت مصالح الوقاية المدنية والسلطات الأمنية المشرفة على البحث عن جثة ضحية انهيار منجم “البارتين”، بجبل اوسديدن الواقع بضواحي جماعة النقوب بإقليم زاكورة، في وقت متأخر من ليلة الاثنين الثلاثاء، من الوصول إلى جثة الضحية الثاني التي تعود للقاصر “م. ق” البالغ 16 سنة من العمر، وتم نقلها إلى المركز الصحي الجماعي للنقوب حيث توجد جثة الهالك الأول التي تم انتشالها مساء أمس الاثنين، في انتظار تعليمات النيابة العامة في الموضوع.
وتعود تفاصيل هذه الفاجعة إلى زوال أمس الاثنين، حيث تعرّض منجم يتم استغلاله لاستخراج المعادن “البارتين” لانهيار جزئي وبداخله ثلاثة عمال؛ ما أدى إلى مقتل شاب يبلغ من العمر حوالي 18 سنة، وقاصر لا يتجاوز عمره 16 سنة، فيما نجا عامل ثالث من الموت.
حادث الانهيار ووجود قاصر ضمن الضحايا عجل بانتقال القائد الإقليمي للوقاية المدينة بزاكورة إلى مكان الفاجعة، إلى جانب مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن بورززات، من أجل تتبع أشغال البحث عن الضحية القاصر الذي تم العثور على جثته في الساعات المتأخرة من هذه الليلة.
جريدة هسبريس استقت، خلال وجودها بمكان الحادث مساء أمس الاثنين، آراء بعض أقارب الضحايا الذين أكدوا أن أبناءهم كانوا يعملون لصالح إحدى الشركات التي تستغل المنجم المذكور في استخراج المعادن، مشيرين إلى أن العامل الثالث الذي نجا من الموت هو من أخبرهم بانهيار المنجم على أبنائهم، معتبرين أن أبناءهم “ضحايا لقمة العيش”.
وعبّر عدد من الشباب المرابطين بمكان الحادث عن استنكارهم لما سموها بـ”التصرفات اللاقانونية التي يتم اللجوء إليها من طرف أصحاب الشركات المستغلة لمناجم المعادن، من خلال تشغيل الأطفال القاصرين بأجور زهيدة”، مطالبين الدولة بتحمل مسؤوليتها القانونية في هذه الواقعة، وبأن تضرب على يد كل من يشغل القاصرين”، وفق تعبيرهم.
ولم يستبعد مصدر مسؤول فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تتخذ الإجراءات القانونية وتفعل مسطرة المتابعة القضائية في حق من سمح بتشغيل الضحية القاصر، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية والقضائية سيفتحان تحقيقا في الفاجعة لمعرفة جميع المتورطين في تسهيل عملية تشغيل الأطفال القاصرين في مثل هذه الأشغال “الشاقة”، بتعبيره.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن السلطات الإقليمية بزاكورة ستصدر مذكرة إلى جميع رجال السلطة بالإقليم للتدخل قصد منع الشركات المستغلة لمناجم المعادن المخالفة للقانون من الاستمرار في العمل، من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الفاجعة بالمنقطة، مشيرا إلى أن “جميع المناجم غير المستغلة حاليا سيتم مراسلة أصحاب الشركات قصد تسييجها أو ردمها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين”، وفق تعبيره.
