اخبار جهة مراكش | الخميس 19 يوليو 2018 - 21:00
هكذا تفاعلت البرلمانية غيثة بدرون مع النقاش المحتدم حول معاشات البرلمانيين
نشرت البرلمانية غيثة بدرون وكيلة لائحة الشباب بحزب الاصالة والمعاصرة، تدوينة فيسبوكية تفاعلا مع النقاش المحتدم حول معاشات البرلمانيين.
وتنشر جريدة “مراكش الآن” تدوينة البرلمانية بدرون والتي جاءت كما يلي:
“بعد عدد الأسئلة للتي تلقيتها سواء من المقربين أو غيرهم و الذين ألحوا كثيرا لكي أعطي رأيي في موضوع تقاعد البرلمانيين قررت كتابة هذه التدوينة.
للامانة بعض النواب البرلمانيون ومن جميع الفرق النيابية أؤكد عليها (بعض ومن جميع) لا يرفضون فقط بل يستنكرون هذا الامر.
جيد، ماذا يمنعهم من الخروج بتصريحات؟ وان فعلوا ذلك يكون بطريقة محتشمة. لان جميع النواب هم مطالبون بالانضباط لقرار الفريق وفي الأخير النائب يمتثل لقرار فريقه النيابي على الأقل بالنسبة للتصويت (وهو الاهم، المصادقة على مشروع أو مقترح قانون من عدمه).
والسؤال الذي يجب ان نطرح لكي لا نحيد عن الغاية، ماذا يستفيد الشعب من قرارات فردية وخرجات إعلامية /فيسبوكية ؟
هل تعرفون ما دور البرلماني في هذه الحالة؟ بالنسبة لي و كرأي شخصي، صراحة وبكل واقعية هو العمل و”النضال” من داخل فريقه لخلق نقاش جدي في كل فريق. وقد كان لنا في الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة شرف فتح هذا النقاش الذي كنت فخورة كثيرا بموقف النائبات والنواب المشرف جدا من خلاله، لا يمكنني الدخول في تفاصيل هذا النقاش الداخلي لان شروط الانضباط والمهنية يمنعاني من ذلك و حتى الظرف لا يسمح بالمزايدات، ومن جهة أخرى وهي الأهم هو ليس حق أتباهى بالتنازل عنه لان من المفروض أن لا أحد يتباهى عند القيام بالواجب.
عندما تنازل الفريق النيابي للبام عن تعويضات ما سمي بفترة العطالة البرلمانية وكان ذلك قرارا حزبيا التزمت معظم النائبات والنواب بالقرار وكنت فخورة أن أكون من الأوائل، وسأكون أكثر فخرا عندما سأكون واحدة من 102 نائبة ونائب برلماني ممن سيقدمون مقترح قانون وبديل تنصف فيه الإرادة الشعبية ويسمع فيه صوتها وسنكون حينها جزءا من حل مشكل أصبح مطلبا شعبيا لا يخص فئة دون أخرى.
و من باب تنوير الرأي العام، الامتناع عن التصويت ليس حلا ولكن يجب التسريع باقتراح قانون آخر ينهي المشكل بصفة نهائية مقترح يتبناه أغلبية عضوات وأعضاء مجلس النواب دون ذلك يبقى المشكل مشكلا.
المؤسسة البرلمانية هي مؤسسة من مؤسسات الدولة التي يجب ان يرد لها الاعتبار والعمل على تقويتها كمؤسسة تشريعية مراقبة و مقيمة للعمل الحكومي، والعمل أيضا بجدية ووعي كافيين لاسترجاع ثقة الشعب فيها بمواقف سليمة، مواقف من رحم الشعب وتمثله كما نمثله، وفي آخر المطاف هذا ما جئنا لاجله وليس لضمان ما ليس لنا حق فيه ولن نخون هذه الأمانة.
وأنا أدعو كبرلمانية شابة جميع النائبات والنواب و على اختلاف انتماءاتهم، أغلبية و معارضة ان نخوض هذا التحدي من داخل فرقنا النيابية للضغط من الداخل كقوة وكصوت واحد من أجل إغلاق هذا الملف بشكل نهائي لكي يكون لنا في هذه الولاية شرف كسب هذا الرهان وحتى لا نضيع هذه الفرصة، فالتاريخ لا ينسى.”.
