مجتمع | الجمعة 20 يوليو 2018 - 10:00
المحكمة الدستورية: عدد من مقتضيات القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تتعارض وأحكام الدستور
قدم وزير العدل محمد أوجار، الخميس بالرباط، عرضا أمام مجلس الحكومة حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية برسم 18/70 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وذكر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الدستور الجديد وخاصة في فصليه 133-134 نص على إقرار هذا الحق الذي يمثل ثورة على مستوى تعزيز الحقوق والحريات بالمملكة، كما شكل أحد العناصر الأساسية لدستور 2011.
وأضاف أن الحكومة اشتغلت على وضع مشروع قانون تنظيمي تم اعتماده خلال المجلس الحكومي المنعقد في 14 يناير 2016 وتمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري بتاريخ 23 يوليوز 2016، وبعد اعتماده من قبل البرلمان في 6 فبراير 2018، تمت إحالته على المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها يوم 6 مارس 2018 وصرحت بعدم مطابقة عدد من مقتضياته لأحكام الدستور.
وأوضح أن وزير العدل قدم، بناء على ذلك، الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية، حيث أعدت الحكومة مشروع مقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار مضمون ومنطوق قرار المحكمة الدستورية، ومن بين هذه المقتضيات ما يتعلق بحذف نظام التصفية على مستوى محكمة النقض، ومقتضيات أخرى سيتم عرضها في مجلس حكومي مقبل من أجل اعتمادها.
