اخبار جهة مراكش | الخميس 27 سبتمبر 2018 - 12:52
خطير.. فضلام يغرق غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش بالاحكام القضائية والغرامات التهديدية
امتناع الرئيس عن تنفيذ احكام قضائية واغراق الغرفة بالغرامات التهديدية يشكل مظهر من مظاهر تبديد الاموال العمومية
حسن الخلداوي – مراكش الآن
قضت المحكمة الادارية بمراكش، يوم امس الاربعاء 26 شتنبر، في القضية الاستعجالية التي رفعها السعيد ازكوحة عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش اسفي ضد الغرفة في شخص ممثلها القانوني محمد فضلام، (قضت) بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة الغرفة في شخص ممثلها القانوني في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الامر القضائي موضوع الشكاية وذلك ابتداء من 24 يوليوز الى غاية يوم التنفيذ وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
وكان المشتكي السعيد ازكوحة قد حصل على حكم قضائي من المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 12 يونيو 2018 تحت عدد 141 في ملف اوامر عدد 2018/7102/141، بتمكينه من نسخ وثيقة فائض الميزانية لسنة 2017 المصادق عليها من طرف الخازن المؤدي، بالاضافة الى الوثائق الخاصة بالتعويضات عن مهام وتنقلات اعضاء الغرفة لسنتي 2016 و2017، والوثائق المتعلقة بصفقتي اصلاح قاعة الاجتماعات وتأثيث وتجهيز مكتب الرئيس.
واستغرب المشتكي من امتناع الممثل القانوني للغرفة من تمكينه من الحصول على تفاصيل التعويضات الممنوحة لاعضاء الغرفة والتي وصلت الى 181000.00 درهم برسم سنة 2016 و147000.00 درهم برسم سنة 2017، كما هو الشأن الى وثائق الاصلاحات التي همت قاعة الاجتماعات ووصلت قيمتها الى 248335.2 برسم سنة 2016 و122736.00 سنة 2017، ووثائق اصلاح مكتب الرئيس التي وصلت الى 208992.00 برسم سنة 2016.
واعتبر المشتكي ان امتناع رئيس الغرفة عن منحه الوثائق المذكورة بالرغم من الاحكام القضائية الصادرة باسم صاحب الجلالة واختياره اغراق الغرفة بالغرامات التهديدية وادائها مستقبلا من مالية الغرفة يعتبر احدى اخطر مظاهر تبديد الاموال العمومية ويعاكس مقتضيات قانون الحق في الوصول للمعلومة.
