حوادث | الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 14:01
المحكمة تستدعي الشرطي في قضية منع تصوير رجال الأمن
في تطور جديد لقضية موظف المحافظة العقارية بمدينة صفرو، المتابع منذ نهاية شهر أكتوبر في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بتهم جنحية ثقيلة تخص “تصوير رجل أمن أثناء قيامه بمهامه في ظروف من شأنها الحيلولة دون تطبيق القانون”، علمت “اليوم24” بأن المحكمة أجلت بجلستها ليوم الاثنين، النظر في الملف حتى جلسة يوم الأربعاء المقبل، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهم يطلب من خلاله حضور شرطي المرور الذي يتهم موظف المحافظة العقارية بتصويره.
وإلى ذلك، أوضح المحامي بهيئة فاس، رضوان عبابو في اتصال هاتفي أجرته معه “اليوم24″، بأن طلبه استدعاء الشرطي، جاء بغرض طرح مجموعة من الأسئلة عليه تخص واقعة اتهامه لموكلي بتصويره في ظروف من شأنها أن تحول دون تطبيق الشرطي للقانون في حق المتهم لمخالفته لقانون السير والجولان بحسب إدعاء الشرطي، ومواجهته، يضيف المحامي، برواية موكلي والذي سبق له أن أكد في تصريحاته للمحققين وأمام المحكمة بأنه قام بتصوير سيارة توجد في وضعية مخالفة للقانون، لإثبات ازدواجية تعاطي الشرطي مع تطبيق القانون
وكشف محامي المتهم، بأن شرطي المرور يقاضي موكله بصفته الشخصية، وليس بصفته المهنية كرجل أمن، وذلك بعد أن اختارت المديرية العامة للأمن الوطني عدم تنصيب نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، وتركت موظفها يتقدم كمشتكي بصفته الشخصية في مواجهة موظف المحافظة العقارية ضمن قانون فرض حماية الخصوصية، فيما شدد ذات المحامي، بأن الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية (ملف تلبسي- سراح)، ينتظر أن تعرف بجلستها ليوم الأربعاء المقبل نقاشا قانونيا ساخنا مع وكيل الملك بخصوص فصول المتابعة التي تابع بها موكله، والتي تهم مقتضيات المادة 447 مكرر والخاصة بتطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بجرائم العنف ضد النساء، وهو قانون لا ينطبق على نازلة القضية التي يتابع فيها صاحب السيارة، يقول محاميه، مؤكدا بأن تجريم الواقعة يحتاج إلى قانون خاص.
وكانت مديرية الحموشي قد أوضحت في أول خروج إعلامي لها، حقيقة مذكرة منع تصوير رجال الأمن، في ردها على تقرير إخباري سابق لجريدة “اليوم24” بعنوان “دورية الحموشي تسقط أول مخالف لمنع تصوير رجال الأمن بفاس”، والذي أثار ضجة ونقاشات همت مخاوف المغاربة من تقييد حرياتهم وحقهم في إثبات خرق عناصر الأمن للقانون، حيث كشفت مديرية الحموشي، بأن موضوع تصوير رجال الأمن كان من جملة التعليمات التي جاءت في الدورية التي عممتها على مختلف ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، غير أنها تعرضت للتأويل بشكل غير دقيق، موضحة بأن المديرية دعت عناصر الشرطة إلى الحرص على ضبط كل شخص يحاول عرقلة عمل مصالح الأمن، عبر تعمده تصوير تدخلاتهم للحيلولة دون مزاولتهم لمهامهم في تطبيق القانون، والضغط عليهم بالتشهير أو الابتزاز أو المنع، فيما نفت مديرية الحموشي بأن تكون دوريتها قد جاءت بغرض فرض قاعدة قانونية جديدة خاصة في المجال الجنائي، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن، كما جاء في الخروج الإعلامي الخير لإدارة الحموشي ردا على الضجة التي تسببت فيها واقعة متابعة مواطن بتهمة تصوير شرطي للمرور بفاس.
