اخبار جهة مراكش | الخميس 31 يناير 2019 - 12:53
واعمرو رئيس المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة في ندوة التعمير: مبادرة نعتبرها ممارسة نوعية وقيمة ترقى بالبحث العلمي حول اشكاليات التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا +صور
محمد لبيهي – مراكش الآن
قال عبد الرحيم واعمرو رئيس المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة صباح اليوم الخميس في كلمته التي القاها في الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية التي ينظمها المركز الجامعي في موضوع: “التعمير أزمة تشريع ام تدبير”، انها مبادرة نعتبرها ممارسة نوعية وقيمة ترقى بالبحث العلمي الى مستويات المساهمة الفعلية والمسؤولة في الخوض ومناقشة مواضيع ذات اهمية وراهنية، واكثر القضايا والاشكاليات التي لها ارتباط وتأثير قوي واساس على مسلسل التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا”.
واوضح واعمرو في كلمته ان مثل هذه اللقاءات والندوات لايمكنها الا ان تساهم الى جانب السلطات والمؤسسات المعنية والمنتخبين في ايجاد الحلول واقتراح التوصيات.
واكد رئيس المجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة ان قطاع التعمير له اهمية بالغة وتاثير كبير في كل سياسة تنموية محلية، وتأهيل المجالات الترابية وخلق ظروف ملائمة لاستقطاب الاستثمار وتحريك النشاك الاقتصادي وتحسين اطار العيش الكريم للمواطنين.
واشار المتحدث ذاته وانطلاقا من تجربته كمنتخب ان قطاع التعمير تعتريه جملة من الاكراهات الذي تعيق دوره التنموي والذي يستجيب للحاجيات الملحة ورفع التحديات المتزايدة، نتيجة لعدة اشكاليات مرتبطة بكثرة المتدخلين،ان على مستوى الهيئات والمؤسسات المتدخلة او على مستوى التخطيط الحضري (وثائق التعمير) والتدبير الحضري (شرطة التعمير والبناء ومراقبة زجر المخالفات). مبرزا ان أغلب المجالات القروية تفتقر الى وثائق التعمير (تصميم التهيئة لو النمو) رغم ماتعرفه من توسعات ودينامية عمرانية تزداد معها مشاكل الساكنة ومعاناتها مع صعوية تكوين ملفات طلبات الترخيص خاصة مع وجود انظمة عقارية مختلفة، واشكالية اثبات الملكية الفردية ووضعية الاملاك المشتركة بين الورثة او العائلة. وهي اوضاع تجعل المواطنين مخيرين بين السكن في ظروف غير لائقة او البناء بدون ترخيص وبالتالي ارتكاب مخالفة في ميدان التعمير.
واكد واعمرو ان الاشكاليات المرتبطة ببرنامج معالجة الدور الايلة للسقوط على مستوى اعادة البناء والترخيص تتطلب من جميع المتدخلين في ميدان التعمير ايجاد حلول لاتحتمل التاخير، وذلك بتبسيط المساطر واعادة النظرفي النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلق بالتعمير حسب خصوصيات كل منطقة وحسب الانظمة العقارية السائدة.
وشكر رئيس المجلس الاقليمي في ختام كلمته اللجنة المنظمة والنركز الجامعي بقلعة السراغنة، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية بجامعة القاضي عياض وكافة الدكاترة والاساتذة الباحثين والخبراء.
يشار الى ان ندوة التعمير: “ازمة تشريع ام تدبير” والتي حضر جلستها الافتتاحية هشام السماحي عامل اقليم قلعة السراغنة، محمد الشيكر الكاتب العام للعمالة ونورالدين ايت الحاج رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة والسلطات المحلية ورؤساء مجالس محلية وطلبة جامعيون والعديد من المسؤولين والتي احتضنتها القاعة الكبرى لمنتزه المربوح، ينظمها المركز الجامعي ومختبر الابحاث القانونية وتحليل السياسات وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية،جامعة القاضي عياض بشراكة مع المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة.
