حوادث | الإثنين 18 فبراير 2019 - 18:42
مديرية الأمن توضح بشأن حكم لحجز دراجة نارية
كشف مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني لم يتم تبليغها بعد، بواسطة الطرق المعتمدة قانونا، بمنطوق القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، الذي يقضي بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة أحد مستعملي الطريق الذي تم حجز دراجته النارية بسبب عدم حمل خوذة الرأس.
جاء ذلك إثر تداول وسائل الإعلام، في الأسبوع المنصرم، لخبر مفاده أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت بتحميل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني مسؤولية حجز دراجة نارية وإيداعها بالمحجز البلدي بسبب عدم حمل السائق خوذة الرأس، معتبرة أن هذه المخالفة لا تدخل في الحالات التي يقضي فيها القانون بحجز المركبات والدراجات النارية، وهو ما جعل المحكمة تقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتغريم الدولة 1500 درهم.
