اخبار جهة مراكش | الخميس 21 مارس 2019 - 09:57
هل يساهم القضاء بمراكش في وأد شركة يسيرها مهاجر مغربي وتشغل 250 عاملا؟.. التزام تعاقدي لفائدة اجانب بقيمة 15 مليون يتحول بين ليلة وضحاها الى 169 مليون
موسى الإبراهيمي – مراكش الآن
يعيش مهاجر مغربي بالديار الفرنسية ويسير مقاولة بمراكش تشغل ازيد من 250 مستخدم لحظات عصيبة بعدما تحول توقيعه على التزام تعاقدي لفائدة اجانب في ظروف غامضة من 15 مليون سنتيم إلى ازيد من 169 مليون.
وكشف إسماعيل أمل مسير الشركة أنه عاد من الديار الفرنسية التي ولد ونشأ بها إلى أرض الوطن قصد الاستثمار حيث أسس شركة بمدينة مراكش استطاعت أن تتحول إلى علامة تجارية تحظى بالاحترام بين زبنائها وجلهم من الاجانب.
وأضاف ذات المتحدث، أن مقاولته استطاعت أن توفر فرص الشغل لحوالي 250 شابا في مجالات عدة لها علاقة بالعقار والبناء كما نجحت في اقناع المئات من الاجانب من مختلف الجنسيات على الاستقرار والاستثمار بالمدينة الحمراء.
هذا، وقال إسماعيل آمل إنه بتاريخ 4 غشت 2017 التزم في اطار تعاقد مع اجنبيين على القيام بمجموعة من الإصلاحات مع تحديد الآجال بفيلا تتواجد بدوار الطويحنة بجماعة اولاد حسون بعمالة مراكش حيث حددها مصدرنا في مامجموعه 15 مليون سنتيم على أبعد تقدير.
وأوضح مصدرنا، أنه واجهته العديد من الصعوبات في تنفيذ هذه الالتزامات بطلها الطرف الآخر الذي لطالما تحجج بالعديد من الاعذار المتعلقة بعدم وجودهما بعين المكان أو تزامن قيام المقاول المغربي بالاصلاحات بتواجد الاجنبيان خارج ارض الوطن.
وأكد مسير الشركة أنه في الوقت الذي أظهر فيه حسن نيته في معالجة موضوع التعاقد وإصلاح الملاحظات المشار اليه في التعاقد، تفاجأ بقيام الاجنبيين برفع دعوة قضائية استعجالية ضد شركته بالمحكمة التجارية بمراكش التي لم تستجب إلى دفعاته وتم منح شركة اخرى مهمة القيام بتنفيذ التعاقدات المشار إليها في الالتزام الموقع بتاريخ 4 غشت 2017.
وفي خطوة تسعى إلى وأد شركة المهاجر المغربي التي تشغل حوالي 250 مغربي، وضع الطرف الآخر دعوى في الموضوع بالمحكمة التجاري بمراكش ملف رقم 3308/ 8201/ 2018، يطالب فيها بأداء مبلغ مالي تجاوز 169 مليون قيمة الاصلاحات التي قامت بها الشركة الثانية وهو المبلغ الذي تعرض عليه المقاول إسماعيل امل لدى رئيس الجلسة حيث حكم هذا الأخير بإجراء خبرة جديدة من طرف الخبير علي جنفي مع مقارنة الاشغال التي قامت بها الشركة الثانية مع محتوى التعاقد الذي وقعته شركة المهاجر المغربي مع الاجنبيين بتاريخ 4 غشت 2017.
فهل سينصف القضاء المغربي المقاول إسماعيل آمل مع تحميل الطرف الثاني مسؤولية عرقلة تنفيذه لمحتوى التعاقد أم سيقضي بادائه المبلغ في حدود تعاقده الموقع 4 غشت 2017، أم أنه سيحكم على الشركة المغربية بأداء مبالغ خيالية ستكون الطلقة الاخيرة بتشريد ازيد من 250 مستخدما؟
الايام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات المشروعة؟
