اخبار جهة مراكش | الإثنين 3 يونيو 2019 - 23:30
حصري.. مقاول من ابناء المهجر يكشف وهمية فاتورة مدلى بها بملف معروض على المحكمة التجارية بمراكش ويؤكد ثقته في القضاء المغربي
موسى الإبراهيمي – مراكش الآن
كشف إسماعيل أمل مهاجر مغربي بالديار الفرنسي ويسير مقاولة بمراكش تشغل ازيد من 250 مستخدما، تفاصيل خطيرة حول التزام تعاقدي بينه وبين اجنبيين تحول في ظروف غامضة من 15 مليون سنتيم إلى ازيد من 169 مليون ومعروض بالمحكمة التجارية بمراكش تحت رقم 3308/ 8201/ 2018.
هذا، واوضح إسماعيل آمل إنه بتاريخ 4 غشت 2017 تمكن من تفويت فيلا الى اجنبيين بعدما سبق ان اشتراها في وقت سابق حيث التزم في اطار تعاقد مع الملاك الجدد على القيام بمجموعة من الإصلاحات مع تحديد الآجال بالفيلا التي تتواجد بدوار الطويحنة بجماعة اولاد حسون بعمالة مراكش حيث حددها مصدرنا في مامجموعه 15 مليون سنتيم على أبعد تقدير.
وكشف إسماعيل أمل في تصريح مكتوب توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، أن الفاتورة رقم 66/ 2018 والمدلى بها في الملف من طرف صاحبي الفيلا ب”غير المقبولة” لكونها حسب قوله غير قانونية انطلاقا من كونها لم يتم الإدلاء بطريقة عليها أداء قيمتها، كما أن الشركة المصدرة لهذه الفاتورة لم تقدم بياناتها المحاسباتية لمديرية الضرائب منذ خمس سنوات، ولا يوجد أي عامل مسجل لديها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراكش بالاضافة الى كون الممثل القانوني لهذه الشركة يشتغل لدى مالكي الفيلا طرفي الدعوى.
هذا، وصرح المقاول إسماعيل امل، أنه لم يتم استدعاؤه لحضور عملية معاينة الفيلا شأنه شأن صاحبيها الذين انتقل معهما الخبير المحجوب لبيض دون اشراكه.
ويشير إسماعيل آمال أنه عند انتقاله إلى الفيلا فيما بعد تبين له انها شهدت تغييرا على مستوى بنياتها ولون صباغتها كما عرفت الفيلا اضافة مطبخ بمحل آخر بالطابق الأرضي كما تمت ازالة الخرسانة مما أدى الى ضهور شقوق في البناء.
وكشف نفس المتحدث، أن ثمن تغطية المسبح مبالغ فيه، أما تكسية جدرانها بالحجارة الهندية فهذا اختيار من طرف مالكيها خصوصا وأن المسبح في الأصل كان معدا بواسطة الحجارة الملصقة.
أما بخصوص المدفأة فقد تم تغييرها من مدفأة من فلاذ إلى مدفأة ب”البزمات” كما تبين أن صاحبي المشروع قاما بتغيير تكسية سقف الفيلا بالخشب بدل الجبص، أما الصباغة فكانت عادية قبل أن يتم تغييرها باستعمال صباغة راقية من نوع “الستيكو” وكل هذه التغييرات لم يتم التوقيع عليها في الالتزام الأولي الملزم لشركة المقاول إسماعيل أمل.
وفيما يخص ازدواجية الزجاج أكد إسماعيل امل كما هو تابث في التصميم أن الزجاج بالبهو فهو زجاج فردي “جنب لجنب” حيث أن كل تعديل في هذا الجانب إنما من رغبة مالكي الفيلا بتغييره بزجاج مزدوج.
وبالنسبة لبيت العمال فيرى نفس المتحدث أن الأمر يتعلق باشغال جديدة جدرية لا باشغال الإصلاح.
كما يرى أن سبب انحدار الأرض باساسيات الفيلا يعود إلى السقي المفرط الذي نهجه مالكي الفيلا مما أدى الى تسرب المياه إلى البناء.
كما يؤكد أن اختلالات التي شهدت البطاقات الالكترونية بالمكيفات لايتحمل تكلتفتها حيث إن التزامه لايتعدى 500 درهم كما هو مشار إليه بالالتزام الأولي مع مالكي الفيلا.
ويختم إسماعيل آمال أن الاشغال التي شهدتها الفيلا هي اشغال تغييرات كبرى واضافات مهمة حسب رغبة مالكي الفيلا مما ساهم بنية مبيتة في تضخيم الفاتورة والمصاريف على عاتقه.
وأوضح مصدرنا، في تصريح سابق أنه واجهته العديد من الصعوبات في تنفيذ التزامات العقد الاولي بطلها الطرف الآخر الذي لطالما تحجج بالعديد من الاعذار المتعلقة بعدم وجودهما بعين المكان أو تزامن رغبة المقاول المغربي القيام بالاصلاحات بتواجد الاجنبيان خارج ارض الوطن.
وأكد مسير الشركة أنه في الوقت الذي أظهر فيه حسن نيته في معالجة موضوع التعاقد وإصلاح الملاحظات المشار اليه في التعاقد، تفاجأ بقيام الاجنبيين برفع دعوة قضائية استعجالية ضد شركته بالمحكمة التجارية بمراكش التي لم تستجب إلى دفعاته وتم منح شركة اخرى مهمة القيام بتنفيذ التعاقدات المشار إليها في الالتزام الموقع بتاريخ 4 غشت 2017.
وفي خطوة تسعى إلى وأد شركة المهاجر المغربي التي تشغل حوالي 250 مغربي، وضع الطرف الآخر دعوى في الموضوع بالمحكمة التجاري بمراكش ملف رقم 3308/ 8201/ 2018، يطالب فيها بأداء مبلغ مالي تجاوز 169 مليون قيمة الاصلاحات التي قامت بها الشركة الثانية وهو المبلغ الذي تعرض عليه المقاول إسماعيل امل لدى رئيس الجلسة حيث حكم هذا الأخير بإجراء خبرة جديدة من طرف خبير محلف مع مقارنة الاشغال التي قامت بها الشركة الثانية مع محتوى التعاقد الذي وقعته شركة المهاجر المغربي مع الاجنبيين بتاريخ 4 غشت 2017.
وشكك نفس المتحدث، في كون الشركة التي أسندت لها عملية اصلاح الفيلا مجرد شركة وهمية حيث أنها لم تضع كشوفاتها المحاسباتية لدى المؤسسات المختصة لتزيد من خمس سنوات كما أن الفاتورة المدلى بها تتضمن عيوبا من حيث الشكل بالإضافة إلى كونها لم تتم تسويتها وعدم ايداعها لدى دار الضرائب بمراكش.
كما ختم المتحدث ذاته، أن الأشغال التي قام بها الاجنبيان لا تمت اطلاقا بمضمون التعاقد الأولي وانما قاموا بالعديد من الاعمال الاضافية خارج أي سند قانوني من أجل النفخ في قيمة الفاتورة المدلى بها لدى المحكمة التجارية بمراكش.
وكشف إسماعيل أمل مسير الشركة أنه عاد من الديار الفرنسية التي ولد ونشأ بها إلى أرض الوطن قصد الاستثمار حيث أسس شركة بمدينة مراكش استطاعت أن تتحول إلى علامة تجارية تحظى بالاحترام بين زبنائها وجلهم من الاجانب مما وفر بفضله فرص الشغل لحوالي 250 شابا في مجالات عدة لها علاقة بالعقار والبناء كما نجحت في اقناع المئات من الاجانب من مختلف الجنسيات على الاستقرار والاستثمار بالمدينة الحمراء، بيد أن القرارات الغامضة التي يعرفها الملف يسعى إلى وأد الشركة برمتها.
وفي الاخير، عبر إسماعيل أمل عن ثقته في القضاء المغربي من أجل انصافه وتطبيق القانون في هذه النازلة التي تعتبر تمرينا من أجل اعلاء قيمة العدالة بالمغرب خصوصا وقرار المحكمة التجارية بإجراء خبرة جديدة تتعلق بتمحيص الفاتورة المظلة بها ومقارنتها بمضمون الالتزام الأولي وطبيعة الاشغال التي قامت بها الشركة التي وصفها نفس المتحدث بالوهمية.
