سياسة | الجمعة 5 يوليو 2019 - 13:26
الخلفي: الدعم العمومي للجمعيات تجاوز 13,7 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي الذي تخصصه القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية سنويا لفائدة الجمعيات، انتقل من 4,2 مليار درهم سنة 2015 إلى 4,3 مليار سنة 2016، ليبلغ 5,1 مليار درهم خلال 2017، بما مجموعه 13,7 مليار درهم خلال هذه السنوات الثلاث.
وأوضح الخلفي، الأربعاء 3 يوليوز، خلال تقديم التقريرين السنويين حول الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2016 و2017، أن هذا التمويل العمومي بلغ 9,4 مليار درهم برسم هذه الفترة (2016-2017)، مؤكدا الحاجة لمضاعفة هذه الإمكانيات، لاسيما وأن التمويل الذاتي للجمعيات يناهز، وفق نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، قيمة الدعم العمومي بمساهمة تقدر بحوالي 5 مليار درهم.
وسجل الوزير، أن سنة 2017، شهدت زيادة مليار درهم في الدعم العمومي الموجه لحوالي 2500 جمعية استفادت خلال سنتي 2016 و2017، من خلال عدد من البرامج منها على الخصوص انطلاق الإستراتيجية الجديدة للوكالة الوطنية لمحو الأمية، والتي شهدت تعبئة حوالي 400 مليون درهم خاصة بدعم الجمعيات، والتي همت أزيد من 4000 جمعية.
وبخصوص التمويل المرتبط بمجالس الجهات، يقول الخلفي، فقد تمت تعبئة 210 ملايين درهم سنة 2016، مقابل 258 مليون درهم في 2017، حيث تم إقرار نوع من العدالة المجالية في الشراكة مع الجمعيات، فيما بلغ عدد الجمعيات الشريكة 1293 جمعية.
وعلى مستوى الدعم المرتبط بالمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضح المسؤول الحكومي أن مبلغ التمويل العمومي الإجمالي المقدم للجمعيات عرف منحى تصاعديا بلغت قيمته الإجمالية خلال سنوات 2015 و2016 و2017، 2,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات الشريكة انتقل من 3000 إلى حوالي 6800 جمعية خلال سنة 2017.
وتابع الخلفي أن هناك توجها متناميا للشراكة بين الدولة والجمعيات، واعتمادا متزايدا لمنطق التعاقد، إذ بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة والمؤطرة للدعم 5084 اتفاقية سنة 2016 مقابل 7759 اتفاقية سنة 2017، مما يؤكد الطموح المتزايد لترسيخ ثقافة التعاقد.
