اخبار جهة مراكش | الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 15:01
المستشار الجماعي يوسف مومن يشتكي رئيس جماعة رحالة باقليم شيشاوة لدى عبد النباوي رئيس النيابة العامة
فؤاد بلمحجوب — مراكش الآن
وجه يوسف مومن المستشار جماعي بجماعة رحالة باقليم شيشاوة، شكاية الى رئيس النيابة العامة، يؤكد من خلالها انه سبق أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ: 24/1/2017 سجلت تحت عدد: 7 – 2017 ق.م. ضد المشتكى بهم “إبراهيم. س” رئيس الجماعة الترابية للرحالة متوكة عمالة شيشاوة وأمين المال بنفس الجماعة واللجنة التقنية المشرفة على مراقبة وتتبع الأشغال بنفس الجماعة والشركات التي عهد إليها بإنجاز الأشغال والمشاريع في إطار الصفقات العمومية، وكل من يسفر عنه البحث في نهب المال العام، وذلك من أجل الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتمثلة في اختلاس أموال عامة رفقته صورة منه.
وإضافة الشكاية التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، أنه بعد إحالة الشكاية على الضابطة القضائية وإنجاز محضر في الموضوع يتضمن تصريحات المشتكى بهم، واستنادا إلى ذلك قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة والذي باشر إجراءات التحقيق انتهت بوجود أدلة على ارتكاب المشتكى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وأصدر أمرا بإحالتهم على غرفة الجنايات من أجل محاكمتهم طبقا للقانون.
وأثناء أطوار المحاكمة الجارية في الملف عدد 1710/2623 /2018 والمدرج بجلسة 12/9/2019 فإني لم استدع لإدلاء بشهادتي في الموضوع رغم أهميتها، واكتشفت بأن المشتكى بهم استظهروا بوثائق عبارة عن اتفاقيات مبرمة مع المجلس تثبت على أن “جمال. ا” كان يتصرف باسم مكتب للدراسات وفي نفس الوقت يمثل شركة اخرى تبين من خلال التحريات على انه انتحل هذه الصفة بدون وجه حق من اجل الاستحواذ على أموال الجماعة، وذلك بتواطؤ مع رئيس الجماعة .
وعلى ضوء هذا المستجد تقدم يوسف مومن المستشار الجماعي للحالة اقليم شيشاوة بشكاية أمام الوكيل العام للملك بتاريخ 18/12/2018 سجلت تحت عدد: 181/2018 ق.خ . ضد “ابراهيم. س” و”جمال. ا” وممثلة شركة للدراسات وكذا ممثل شركة اخرى من اجل اختلاس ونهب المال العام مع ارتكاب التزوير واستعماله.
وأكد المشتكي أنه تفاجأ بقرار الوكيل العام للملك والقاضي بحفظ الشكاية المشار إليها أعلاه، لكون احد المشتكى بهم أدلى بوثائق لاحقة على الفعل المرتكب من اجل تبرير ما ارتكبه سابقا وبغاية التملص من العقاب والمتمثلة في انجاز نظام أساسي محيين لشركة للدراسات بتاريخ: 31/3/2017 في حين أن القانون الأساسي المنجز بتاريخ 7/8/2013 لا يتضمن اسم المشتكى به سواء شريكا أو مسيرا، بينما يرجع تاريخ الفعل المرتكب إلى 11/10/2015 وكذا 9/6/2015 حسب الاتفاقية المبرمة بهذا الشأن.
وأكد المشتكي أنه تقدم من جديد بطلب إخراج الشكاية المسجلة تحت عدد: 181/2018 ق.خ. من الحفظ، وذلك من أجل مواصلة إجراءات البحث لكون الفعل المرتكب يشكل خطورة إجرامية وينطوي على اختلاس أموال عامة بإبرام صفقات مشبوهة ودون التقييد بالقانون الجاري به العمل، وضدا على توجيهات صاحب الجلالة محمد السادس، الرامية إلى الحفاظ على المال العام ودعوته إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
