سياسة | الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 09:46
الرميد يدعو إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للهجرة واللجوء
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، امس الخميس بالرباط، إن “تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة يستلزم مراجعة إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الهجرة واللجوء ضمن سياسة متكاملة توفق بين مرجعياته الحقوقية والتزاماته الدولية”.
وأكد الرميد، خلال ندوة دولية تنظمها هيئة المحامين بالرباط على مدى يومين حول موضوع “الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية”، أن المغرب بلور سياسة وطنية تنبني على ما تمليه عليه التزاماته الدولية، مشيرا إلى اتخاذ تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وإعادة فتح المكتب المغربي لشؤون اللاجئين وأفراد أسرهم، لتمكينهم من الولوج إلى حقوقهم.
وسجل وزير الدولة، أن ظاهرة الهجرة أضحت معقدة تخفي في بواطنها مجموعة من المتناقضات، وتتقاطع مع مجموعة من الظواهر الخطيرة التي هي بدورها جزء من انشغالات المجتمع الدولي، مضيفا أن الهجرة ، في ظل التحولات الكونية وتزايد عدد المهاجرين نتيجة تنامي الحروب والتغيرات المناخية ، أحدثت مجموعة من التأثيرات على المرجعيات القانونية.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن معالجة الظاهرة تتعلق بتحقيق معادلات صعبة، حيث ينبغي حماية حقوق المهاجرين بما تقضيه المواثيق الدولية وعلى رأسها مواثيق حقوق الانسان، فضلا عن استحضار تداعيات الهجرة على الدولة باعتبارها عضوا داخل المجتمع الدولي، وما يقتضي ذلك من ضرورة وفائها بالتزاماتها الدولية وبمبدأ حسن الجوار.
واعتبر الرميد، أن ظاهرة الهجرة حمالة أحيانا لمجموعة من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود ومتقاطعة معها من قبيل جريمة الإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر وتبييض الأموال والمخدرات، مشددا أن هذه الظواهر تستلزم التعاون الدولي من أجل التصدي لها ومحاربتها، إذ أن التدخل الفردي لكل دولة في إطارها الضيق سوف لن يجدي نفعا في القضاء عليها أو حتى في الحد منها.
وفي السياق نفسه، ذكر الرميد، بانخراط المغرب في المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى الدور الذي قامت به وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لتنزيل محاوره.
كما تطرق الرميد، لانخراط المغرب في الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المعتمد بمراكش، مبرزا أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في الاستجابة للتحولات الكونية في مجال الهجرة، بملاءمتها مع مرجعياته القانونية، ولا زالت تسعى حثيثا لاستكمال هذا المسار، رغم التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
