وأبرز أوجار في الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، حول « مسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب: الإنجازات والانتظارات »، أن هذه التجربة انطبعت أساسا بتكريس الاستقلالية المؤسساتية للسلطة القضائية، كما نص عليها دستور 2011 وزكاها اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنصيب جلالة الملك لهذا الجهاز الدستوري وتبادل السلط بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة.
وسجل أن ورش إصلاح العدالة من الأهمية بمكان بحيث مكن المغرب من تحقيق مكاسب ملموسة وعكس قدرة جميع الفاعلين المعنيين على العمل معا لتفعيل روح الدستور من خلال تمكين البلاد من سلطة قضائية مستقلة.
وقال الوزير السابق إن هذا الورش سيتواصل بمشاريع أخرى في إطار الإصلاح، الذي يوليه جلالة الملك أهمية خاصة على درب توطيد دولة القانون، منوها بجهود مختلف الفاعلين في هذا السياق.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور قضاة وجامعيين وطلبة بكلية الحقوق، استعاد أوجار جانبا من المحطات التي عرفها مسلسل الإصلاح منذ إطلاق الحوار الوطني الذي اعتمد مقاربة تشاركية مكنت من فرز العديد من نقاط الاتفاق والاختلاف في الرؤية.
