سياسة | السبت 28 ديسمبر 2019 - 08:42
الرميد: تأجيل مناقشة مشروع القانون الجنائي للمرة الرابعة يطرح أكثر من علامة استفهام
أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن مشروع القانون الجنائي شبه جاهز وهو في مرحلة وضع التعديلات، واستدرك: لكن هناك عراقيل تتعلق بالتأجيلات المتكررة، مضيفا أن تأجيل مناقشة مشروع القانون الجنائي للمرة الرابعة يطرح أكثر من علامات استفهام.
وقال الرميد، في كلمته بالندوة الوطنية حول موضوع ” تنزيل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية “، الذي نظمته هيئة المحامين بسطات وجمعية محامون من أجل العدالة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، امس الجمعة 27 دجنبر بسطات، إن مشروع القانون الجنائي خُصصت له جلستان في المجلس الحكومي، مبرزا أن الموضوع الذي حظي بمناقشة واسعة هو موضوع الإثراء غير المشروع، وأضاف “أظن أن هذا الموضوع هو الذي يعتبر الموضوع الأساسي الذي أدى إلى ما وصل إليه الأمر”.
وتابع “لما كنت وزيرا للعدل تمت إحالة مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب وانتهينا من المناقشة ولم نجد أية صعوبة في المناقشة لكن لما أفضينا إلى مرحلة إيداع التعديلات كانت العرقلة الممنهجة، واشتغلنا بطرق مختلفة وحاولنا ايجاد الحلول واستعنا برئيس مجلس النواب آنذاك وكانت الوعود تلو الوعود حتى ذهبت الولاية السابقة”.
وأردف: “أنا متفائل من خلال إرادة الحكومة، أن البرلمان سيذهب في اتجاه تقديم التعديلات اللازمة والمصادقة على مشروع القانون لكن للأسف مع إهدار الزمن التشريعي”، مشيرا إلى أن “البرلمان الفرنسي لا تتجاوز مدة مناقشة مشروع القانون شهرا أو شهرين، أما نحن لم نعد بالسنة أو السنتين بل بالسنوات”.
وأكد الرميد، أن إصلاح القانون الجنائي يحظى بأهمية بالغة في مختلف الأنظمة القانونية والدول وذلك بالنظر الى المكانة الخاصة التي يحتلها في المنظومة القانونية، مبينا أن هذا القانون ينظم العلاقة بين الانسان ومنظومة القيم وينظم العلاقة بين الانسان ومؤسسات الدول وعلاقة الانسان بالانسان.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجنائي يتضمن بعض المقتضيات المتعلقة بتنزيل الدستور وتجسيد الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مكافحة التهريب المهاجرين عن طريق البحر أو البر واتفاقية مكافحة الفساد.
كما تم الاعتماد، يضيف الرميد، على بعض التشريعات المقارنة والتي تجسد تطورا حقوقيا لافتا من أجل النهوض بالقانون الجنائي الوطني. وشدد على أنه “لا يمكن اليوم أن تكون حقوقيا وقانونيا متخصصا في المادة الجنائية دون أن تلم الماما عميقا بالمرجعيات الدولية”، مشيرا إلى أن الأمر تطور تطورا شاملا مما يستدعي بذل مجهود كبير للإحاطة بالنصوص المرجعية والمؤسسات ذات الصلة بالموضوع.
