وتوج هذا الجمع العام التأسيسي، المنعقد تحت شعار “الموارد البشرية.. رافعة التنمية والمشاركة في النموذج التنموي الجديد”، بانتخاب أعضاء مكتب الفرع الإقليمي للمنظمة بالصويرة، برئاسة العربي زمهرير.
وبالمناسبة، عبر زمهرير عن اعتزازه بانتخابه على رأس هيئة إقليمية تتألف من 11 عضوا (رئيس و3 نواب للرئيس وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد و3 مستشارين) والثقة التي حظي بها من طرف ممثلي الجماعات بإقليم الصويرة.
وأشاد زمهرير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بتشكيل الفرع الإقليمي للمنظمة، التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الموظفين بالجماعات الترابية بالمملكة وصون مكتسباتهم، مضيفا أن “هذه المنظمة تشكل واجهة لإسماع صوتهم والدفاع عن كرامتهم وإيجاد حلول لمشاكلهم”.
وفي هذا الصدد، دعا “كافة موظفي الجماعات الترابية بإقليم الصويرة إلى الانخراط الفعال والمسؤول بهذه المنظمة، قصد المضي قدما في درب تحقيق العدالة بالوسط المهني وتكريس المساواة في الحقوق والواجبات والنهوض بالوظيفة الجماعية، على غرار القطاعات الأخرى بالوظيفة العمومية”.
من جانبه، أشاد رئيس المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، عبد الحكيم الفريجي، بتشكيل الفرع الإقليمي للمنظمة بالصويرة، موضحا أن المنظمة تضم حاليا ثلاث فروع بتارودانت وإفران وشفشاون.
وذكر الفريجي، في تصريح مماثل، بأن المنظمة، التي أنشئت في أكتوبر 2018، تضطلع بمهمة الدفاع عن حقوق ومكتسبات موظفي الجماعات الترابية والنهوض بالأعمال الاجتماعية المخصصة لهذه الفئة، ومعالجة القضايا المتعلقة بتدبير الشأن المحلي والرفع من جودة وأداء هذه الوظيفة في إطار رؤية حداثية.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة توطيد دور ومهام الموظفين قصد جعلهم شركاء فاعلين في إطار النموذج التنموي الجديد، موضحا أن من شأن آليات الترافع والتشاور والحوار أن تشكل دفعة قوية في عمل الموظفين الجماعيين، باعتبارهم حجر الزاوية في العمل الإداري للجماعات الترابية.
وخلص الفريجي إلى القول إن هذه المنظمة الفتية تسعى إلى إضفاء قيمة نوعية في مجال الدفاع وحماية حقوق موظفي الجماعات الترابية.
