هيئة المحامين بمراكش تساهم في الصندوق الوطني للحد من كورونا بمبلغ 500.000 درهم

وكان مجلس هيئة المحامين بمراكش قد عقد، أمس الأربعاء 18مارس، اجتماعا طارئا واسثتنائيا ترأسه النقيب مولاي سليمان العمراني، تدارس خلاله بروح من المسؤولية الاثار الوخيمة على مهنة المحاماة عامة والمحامين المنتمين للهيئة خاصة، نتيجة التوقف الشبه التام للمحاكم عن العمل بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لاحتواء وباء فيروس كرونا المستجد والتي استجاب لها المحامون كافة بروح من الوطنية والمسؤولية. كما تمت مناقشة الإجراءات الضرورية والمستعجلة الواجب اتخاذها للتخفيف من تلك الآثار على المدى القريب والمتوسط.

وبعد أن استحضر مجلس الهيئة لاختصاصاته في المجال الاجتماعي ولمسؤولياته بهذا الخصوص، ولاسيما في هذا الظرف الطارئ والخطير فقد قرر سن نظام اساسي خاص لصندوق الطوارئ لهيئة المحامين بمراكش بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمحامين، وفتح حساب خاص لصندوق الطوارئ لدى إحدى البنوك.

كما قرر استفادة جميع المحامين الرسميين المسجلين بالجدول والمحامين المتمرنين المسجلين بلائحة التمرين من خدمات الصندوق، وصرف مبلغ 5000 درهما لكل محام رسمي ومبلغ 2000 درهم لكل محام متمرن عن كل شهر ابتداء من  شهر مارس 2020 إلى غاية زوال حالة الطوارئ وتحويل المبلغ من حساب صندوق الطوارئ إلى الحساب الفرعي لكل محام رسمي او متمرن طيلة المدة المذكورة.

وأعلن مجلس الهيئة عن هذه الإجراءات المستعجلة التي فرضتها ظرفية استثنائية والتي سيتم تفعيلها بأثر فوري يشيد بانخراط كافة مكونات هيئتنا العتيدة بمسؤولية في إنجاح التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية ويؤكد على كون المجلس سيبقى في حالة انعقاد للتفاعل مع اية مستجدات طارئة جديدة في الموضوع وارادته القوية لإيجاد الحلول المناسبة خدمة لصالح كافة الزميلات والزملاء المنتمين للهيئة خاصة ومهنة المحاماة عامة.