ويعتمد نظام المحاكمة عن بعد على أساس تقني متطور للتقاضي، عبر اتصال حي، صوتا وصورة، مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحكمة من جهة أخرى، لاسيما في الملفات الجنحية المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال.
وتأتي هذه العملية ضمانا لاستمرارية العمل داخل المحاكم، ومساهمة من السلطة القضائية في تنزيل التدابير الصحية المتخذة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية، مولاي اسماعيل احتيتيش، أن “اعتماد المحاكمة الرقمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يدخل في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد”.
وأضاف المسؤول القضائي أن”محاكمة المعتقلين عن بعد تقيهم وكذا باقي معتقلي المؤسسة السجنية المتواجدين بها من خطر العدوى، كما أن هذه المحاكمة تضمن سلامة الهيئة القضائية بجميع مكوناتها وهيئة الدفاع”.
من جانبه، نوه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، عبد الرحيم عيدي، بانخراط أسرة العدالة بإقليم اليوسفية في هذه العملية غير المسبوقة وتعاملها بالمرونة التي تتطلبها هذه الظرفية الصحية.
وشدد على أهمية الجهد المبذول من قبل الطواقم التقنية والترتيبات التي اتخذتها إدارة السجن المحلي بآسفي وسجن مول البركي لإنجاح عملية المحاكمة عن بعد.
وجرت هذه الجلسة في احترام تام للتدابير الصحية الموصى بها للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع أخذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات الواقية.
ويأتي هذا المشروع في إطار إرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال التنفيذ.
