وقال علڭة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “لجانا موسعة تتألف من ممثلين عن ولاية الجهة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشغل والادماج المهني والسلطة المحلية، قامت في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي الوباء، بجرد لمختلف الوحدات الصناعية التي تواصل عملها في ظل هذه الظرفية الوبائية”.
وأوضح، في هذا السياق، أن “هذه الوحدات الصناعية، التي خضعت للمراقبة، تشتغل في ميادين مختلفة، منها التجارة والخدمات والإنتاج الصناعي والنسيج وصنع الكمامات الواقية”.
وأشار إلى أن المراقبة انصبت بالأساس، على الوحدات الصناعية التي تشغل يدا عاملة مهمة وتساهم في توفير المواد الأساسية للمواطنين، حيث حلت هذه اللجان لمعاينة مدى مطابقتها لمعايير السلامة في العمل، والتنبيه إزاء احترام التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس “كورونا”.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقيام بعمليات التعقيم ومدى احترام مسافة الأمان المطلوبة ووضع الكمامات الواقية بالنسبة للعاملين في هذه الوحدات.
وأكد أن بعض اللجان “سجلت أثناء جولاتها الفجائية لهذه الوحدات الصناعية إخلال بعضها بشروط السلامة الصحية، وتدخلت في حينه لتدارك هذه الوضعية وحثها على التقيد بالمعايير الموصى بها خلال هذه الأزمة الوبائية”.
ومنذ بداية الأزمة الوبائية، قامت ولاية جهة مراكش آسفي بتعبئة مجموعة من الموارد والإمكانيات وتوجيه وحدات صناعية لدعم استراتيجية مكافحة جائحة “كورونا” (كوفيد 19).
وتم، في هذا الصدد، توفير المواكبة والدعم اللازمين لمجموعة من الوحدات الصناعية لإدماجها في عملية إنتاج الكمامات، بما في ذلك التأطير والمصاحبة للحصول على شهادات المطابقة بتنسيق مع المصالح الجهوية للتجارة والصناعة وباقي المتدخلين.
