اخبار جهة مراكش | الأحد 10 مايو 2020 - 13:32
منتخبون وفعاليات حزبية ونقابية باقليم قلعة السراغنة يتسائلون عن استثناء المركز الجامعي من مشروع مرسوم الامانة العامة للحكومة المتعلق بالمؤسسات الجامعية
محمد لبيهي – مراكش الآن
خلف استثناء المركز الجامعي لقلعة السراغنة من مشروع الامانة العامة للحكومة المتعلق بالمؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية وتحويله الى كلية متعددة التخصصات، والذي سيعرض على مجلس الحكومة، لدى مجموعة من المنتخبين وفعاليات حزبية ونقابية وحقوقية استياء كبيرا، مطالبين من الجهات الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التدخل العاجل قبل المصادقة عليه، لتدارك تسوية مطالب ساكنة اقليم قلعة السراغنة، والاستجابة لما سبق ان عبر عنه العديد من المسؤولين الحكوميين والجهويين في لقاءات سابقة مع ممثلي الساكنة منذ سنة 2007 تاريخ احداث المركز الجامعي.
وتسائل المشتكون في اتصالهم بالجريدة الالكترونية “مراكش الآن”، عن الاسباب التي اعتمدتها الامانة العامة للحكومة في عدم اقتراح المركز الجامعي لقلعة السراغنة كمشروع لاحداث كلية متعددة التخصصات، بالرغم من ان مشروع المرسوم نص على انه يندرج في اطار الاستراتيجية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والرامية الى تقريب المؤسسات الجامعية للطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التاطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملائمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.
في سياق متصل اعتبر بعض المواطنين، ان مشروع الامانة العامة للحكومة لايستجيب لمطالب سكان اقليم قلعة السراغنة والتي قدمت لمختلف المؤسسات بما فيها مجلس النواب، مذكرين باللقاء السابق الذي عقده برلمانيو الدائرة التشريعية السراغنة زمران مع لحسن الداودي الوزير السابق للتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي في عهد حكومة بن كيران ورئيس مجلس جهة مراكش اسفي بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، اضافة الى الاجماع الذي حظي به ملف احداث كلية متعددة التخصصات من طرف المجلس الاقليمي ومجموع اعضاء المجالس الجماعية وممثلي الغرف المهنية بتراب اقليم قلعة السراغنة.
الى ذلك وحسب ماينص عليه مشروع مرسوم الامانة العامة للحكومة المؤرخ بتاريخ السابع من شهر ماي الجاري المتعلق بالمؤسسات الجامعية، يتضمن المشروع احداث ثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بكل من الناظور، وورزازات والداخلة تابعة على التوالي لجامعة محمد الاول بوجدة وجامعة ابن زهر باكادير، كلية للاقتصاد والتدبير بكلميم، ومعهد لمهن الرياضة بالقنيطرة، وتغيير تسمية مؤسسات جامعية وتقسيم مؤسسات جامعية.
