الدكتور الغالي: “الجامعة معنية بانتاح الخبرة القادرة على إدارة وتدبير الأزمات”

توفيق عطيفي – مراكش الآن
أكد الدكتور محمد الغالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري، أن الرهان الكبير الذي ينبغي لصناع القرار في بلادنا الاشتغال عليه بعد التحكم في مخاطر تداعيات أزمة كورونا التي طالت كل القطاعات، هو دعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، واصفا هذا الرهان بالاستراتيجي، وذلك عن طريق خلق وإنتاج بدائل اقتصادية لما بعد كورونا بالإضافة إلى مسألة تقييم دقيق للوضعية الراهنة بعيدا عن ما وصفه بالمقاربة العيانية.

الأكاديمي الغالي الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها جامعة القاضي عياض بمراكش عن بعد التي ادارها الدكتور منعم الحسين، حول موضوع “أي أدوار للجامعة والبحث العلمي في تدبير أزمة كوفيد 19؟”، كشف (الدكتور الغالي) أن التفاعلات الفيزيائية الجارية داخل منازل الأسر المغربية والتي وصفها بالمسكوت عنها تقتضي من الفاعل العمومي التفكير في بلورة مؤسسات انتقالية وبقوانين إجرائية قادرة على ضمان الانتقال السلس لتجاوز تداعيات الأزمة.

وشدد نفس المتحدث، في قراءة سيميائية تحليلية لآخر خروج لرئيس الحكومة عبر الإعلام العمومي، أن الأرقام التي طرحها تحتاج لليقظة وأن تكون موضوعا للدراسة والتحليل العلميين، خاصة تلك التي تخص المقاولات المتوقفة كليا أو جزئيا والتي فاقت نسبتها 60 بالمائة، ومعطى تواجد 5 ملايين أسرة مغربية خارج الاقتصاد المهيكل والتي تشتغل بالقطاع غير المهيكل واستفادتها من الدعم المالي لصندوق مواجهة جائحة كورونا، وهي أرقام سيكون لها وقع نفسي منفر في نفسية المستثمر الأجنبي، مشددا أن الخطاب الرسمي في مثل هذه الظروف العصيبة يحتاج لمخطط تواصلي وكفاءات تواصلية تديره بتبصر ويقظة.

وأردف رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بمراكش، في نفس اللقاء الذي شارك فيه الحسن أحبيض رئيس جامعة القاضي عياض وعدد من الأساتذة من تخصصات وحقول معرفية مختلفة، أن أزمة كورونا طرحت نقط قوة ونقط ضعف وفرصا لابد من حسن قراءتها واستثمارها وفقا لنظام اليقظة، بما سيمكن الدولة من تجاوز آثارها السلبية بمختلف مستوياتها.

وتفاعلا مع الأرضية التي طرحتها الجهات المنظمة لهذا اللقاء الذي داره الدكتور منعم الحسين، أستاذ الاقتصاد بنفس الكلية، أوضح الدكتور الغالي أن الجامعة المغربية يمكن أن تساهم في لعب أدوار بين الفاعلين في مثل هذه الظروف وغيرها، وهو ما لا يمكن أن يتحقق الا بالدفع نحو التكامل بين جميع التخصصات، حيث قال:” البوصلة الحقيقية للعلوم الحقة هي العلوم الاجتماعية، حاجتنا للطب والكيمياء…. لا تلغي باقي التخصصات من سوسيولوجيا وانتربولوجيا وأساتذة القانون ساهموا بشكل كبير في النقاشات العامة المثارة بشأن حالة الطوارئ ومؤسسات حقوقية وطنية واجنبية أكدت ان حالة الطوارئ لا ينبغي أن تبعد عن إعمال المقاربة الحقوقية”.

وأضاف، أن الجامعة معنية اليوم بتحقيق رهانات كبرى تحقق الاستباقية والاستشراف والمساعدة على التقويم وهي عناصر كلها مترابطة لفهم الأدوار الإستراتيجية المنتظرة، عبر إنتاج الخبرة التي تحتاجها السياسات العمومية خاصة في إدارة وتدبير المخاطر، متسائلا:” هل الحكومة تعود لمراكز الأبحاث والجامعات في مسألة الخبرة؟ وهل يمكن للجامعة إنتاج بارديغمات بشكل أوتوماتيكي بدون طلب من الآخر؟ هذا طبعا سلوك يرتبط بالفعل وحتى يكون هناك تناغم وتعاضد لابد من تعاون”.

الجماعات الترابية لم تكن غائبة في مقاربة الدكتور الغالي لأدوار الجامعة والمؤسسات العمومية في تدبير أزمة كورونا، والتي أكد بخصوصها أنها تتوفر على إمكانات ومساحة تشريعية وفرها القانون التنظيمي للجماعات، غير أنها لم تتحرك في الوقت المناسب وانتظرت حتى صادقت الحكومة على مرسوم تنظيم حالة الطوارئ الصحية.

مبرزا أن الجامعة معنية هي الأخرى من مدخل إمكانية نقل وإنتاج المعرفة، غير أنه وبالرغم من الإمكانيات المتاحة لوحظ ضعف معلومة تحسيس المواطنين الذي كان من الممكن للجامعة أن تلعبه، مستدركا القول أن سؤال المعرفة يفتح أمامنا التأكيد بأن القرار السياسي مرتبط بالبحث العلمي، حيث لا يمكن للحكومة أن تقوم بأي فعل إلا من خلال استشارة المراكز العلمية، وهو ما تؤكده سلوكات بعض الدول وقادتها في إدارة الأزمة وتعليق انتظاراتهم على مراكز الأبحاث العلمية.

وطرح الدكتور الغالي في تركيبه لمداخلته، مسألة مشروع رهان مجتمع المعرفة ومدى القدرة على تحققه حتى تصل بلادنا إلى مراتب متقدمة لإنتاج القيمة والثروة، وهي أسئلة وقضايا ينبغي أن تبقى في صميم اهتمامات الجامعة على حد قول نفس المتحدث.