وقد شكل هذا اللقاء التفاعلي، المنظم من قبل الوكالة الحضرية لمراكش تحت إشراف ولاية جهة مراكش آسفي، فرصة لفتح حوار جدي ونقاش مسؤول، بغية تقديم حلول وتدارس مقترحات كفيلة بضمان استدامة مدينة مراكش على كافة المستويات (الاقتصادية والاجتماعية والبيئة و التقنية) ومقاومة التغيرات المناخية والأزمات الصحية، انطلاقا من تنوع المؤهلات الطبيعية والمجالية لمراكش وتعدد خصوصياتها الثقافية والسياحية وعراقة موروثها وأصالة تراثها وجمالية حدائقها.
ويطرح موضوع هذا اللقاء نفسه بحدة أمام تداعيات جائحة (كوفيد-19) واجراءات الحجر الصحي، وماتفرضه الظرفية من أهمية التعايش الاجتماعي وبناء القدرات داخل مجال يضمن تكافؤ الفرص ويوفر كافة الخدمات والتجهيزات والمرافق الضرورية والحد من الاختلالات والفوارق الاجتماعية، اعتمادا على تعمير مستدام ونجاعة طاقية وبيئة سليمة، وهي مكونات مجالية ضرورية لخلق مدينة مستدامة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، “نلتقي اليوم لتدارس المحور الثالث عن بعد، والذي أختير له موضوع مراكش المدينة المستدامة، وهو اختيار أملته متطلبات البحث عن حلول شمولية وفق استراتيجية عمل متكاملة ذات أبعاد استشرافية”.
وأضاف قسي لحلو أن بلوغ هدف التنمية المستدامة يمر عبر “محاولة إيجاد الحلول والطرق البديلة لعلاج الأزمات الاقتصادية، والاستفادة من المصادر الطبيعية والصناعية مع المحافظة عليها لأطول فترة زمنية ممكنة، والتأقلم مع البيئة واستغلال مواردها لأطول مدى زمني ممكن للمحافظة على استمرار الحياة”.
وأشار أيضا إلى “الحرص على توفير قطاع صحي قادر على التقليل من انتشار الأمراض، وتقديم العلاجات المناسبة للحد من الأزمات الصحية العالمية، إلى غير ذلك من الأهداف التي تطرح نفسها بشكل أقوى اليوم أكثر من البارحة”.
وأكد أنه “أضحى لزاما البحث عن أجوبة للإكراهات التي يشهدها المجال، وهي إكراهات يجب أن تشكل حافزا لفتح نقاش جدي وحوار مسؤول حول جودة ونوعية الحياة بمدينة مراكش، وسبل المحافظة على خصوصياتها المتميزة وجاذبيتها السياحية كقطب ذي إشعاع دولي، وجعلها قادرة على مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية مع السعي لابتكار سبل جديدة لتكريس مفهوم المدينة المستدامة بمختلف مكوناته، بل وأكثر من ذلك تدارس السبل الأكثر نجاعة لتنزيله على أرض الواقع بمدينتنا وجهتنا على حد سواء”.
وأبرز أن “موضوع الاستدامة يدفعنا الى التجديد والبحث عن توازنات بين مختلف المكونات الحضرية للمدينة، لنجعل من أحيائنا القائمة والمستقبلية أحياء لائقة ومرنة ومستدامة. ولو في ظروف صعبة، وهنا وجب التذكير أن مدينة مراكش تعايشت مع مفهوم الاستدامة على مر العصور، لكونها مدينة كانت على الدوام قادرة على الاستمرارية في الزمن وعلى المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية الأصيلة، فضلا عن قدرتها على التكيف مع مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية”.
وهنا، يضيف والي الجهة، “نستحضر بكل اعتزاز البرامج التنموية المتكاملة بالجهة التي تجسد حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمازج العديد من الأوراش والبرامج، الرامية إلى المحافظة على التراث وتحسين ظروف عيش الساكنة والرفع من مستوى دخل الحرفيين وإحداث عدد من المرافق، إلى جانب حل إشكاليات عدة تهم الحياة اليومية للمواطن”.
وخلص إلى أن “آليات الوصول إلى مدينة مستدامة تضمن تكافؤ الفرص وتوفر الخدمات والتجهيزات والمرافق الضرورية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة واستعمال الطاقات المتجددة ووسائل النقل النظيفة و ترشيد مواردها الطبيعية، والتي ستتناولونها بالدراسة والتحليل من خلال مداخلاتكم يتعين أن تستحضر مختلف البرامج وخصوصيات المدينة مع التركيز على المقترحات العملية القابلة للتنزيل”.
من جانبه، شدد مدير الوكالة الحضرية لمراكش، سعيد لقمان، على أهمية التنسيق والتفكير المشترك من أجل جعل مراكش مدينة مستدامة ومنسجمة ومندمجة ونظيفة.
وقدم لقمان، في هذا السياق، سلسلة من الاقتراحات لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في اعتماد نمط تنقل مستدام وإيكولوجي لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وسياسة حضرية متجددة في شقها المرتبط بالتخطيط والتدبير، وكذا حكامة حضرية متعددة الأبعاد وتمويل محلي مستدام.
وأكد على المقاربة التربوية، باعتبارها أحد المقاربات الأساسية في إعمال التغييرات المنشودة، قصد صون الموارد الطبيعية وتجنب الإخلال بالمنظومات البيئية.
وحث لقمان على تعميم رقمنة المصالح العمومية وتطوير جيل جديد من وثائق التعمير مرنة وقائمة على رؤية استشرافية، وتشجيع الاستثمار من أجل الاستجابة للانتظارات الاجتماعية، لاسيما في مجال السكن والتجهيزات والبنيات التحتية، وكذا استخدام مصادر الطاقة المتجددة من أجل مواجهة التغيرات المناخية والأزمات الصحية.
وتوقف عند خلق فرص للشغل وتقوية جاذبية المدينة، وحماية البيئة وتدبير أكثر نجاعة للنفايات، وعقلنة استخدام الموارد وتنزيل النجاعة الطاقية، واعتماد النقل الذكي وصون الهوية الثقافية وتعددية المواقع الطبيعية والتراث، مع السهر على حماية المؤهلات الطبيعية والخصوصيات الترابية، وعقلنة وتحسين استخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى.
من جهتهم، تطرق باقي المتدخلين في هذه الندوة عن بعد إلى تصور الاستدامة بالتذكير بأسس ومبادئ ضمان مدينة مستدامة، مشيرين إلى أنه إلى جانب الآثار الوخيمة لهذه الأزمة الصحية على كافة المستويات، فإنها تشكل بالمقابل، فرصة لإعادة التفكير وتصور توجهات جديدة ورؤية استشرافية حول استدامة مدينة مراكش.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد المشاركون على ضرورة تقوية الاقتصاد المحلي، من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات أخرى، مقترحين في هذا السياق، إعادة ابتكار عروض سياحية والنهوض بالسياحة الداخلية والثقافية، قصد تعزيز إنعاش هذا القطاع الحيوي.
وأكدوا على ضرورة جعل المدينة “مركزا” دوليا، وتسريع ورش رقمنة الإدارة والخدمات، والتدبير الناجع والتقسيم المنصف للفضاءات الخضراء وإحداث أحياء خضراء وفضاءات متعددة الوظائف، داعين إلى تغيير براديغمات التنمية للاستجابة لحاجيات الساكنة.
من جهة أخرى، شدد المشاركون على أهمية التدبير المعقلن والمستدام للموارد المائية وإعادة التفكير في قضية التنقل والحركية، وإشراك الأطراف المعنية والمواطنين في مختلف مراحل إنجاز ورش “مراكش مدينة مستدامة ومندمجة.
ويأتي هذا اللقاء التفاعلي في إطار منتدى “مراكش ما بعد كوفيد-19” الذي يبرمج سلسلة من الندوات وورشات التفكير والتبادل، قصد التشاور بين مجموع الفاعلين المعنيين حول أشكال ما بعد الحجر الصحي، خاصة استخدام الفضاءات العمومية وقضية التنقل.
