سياسة | الأربعاء 3 يونيو 2020 - 16:12
رئيس الحكومة يدعو للرفع من وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى الرفع من وتيرة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع إيلاء عناية أكبر للبعد الترابي والحرص على الالتقائية في تنزيل البرامج والمخططات القطاعية ذات الصلة.
جاء ذلك، خلال ترؤسه صباح الأربعاء 3 يونيو 2020 بالرباط، بشكل حضوري، اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، الذي ينعقد في إطار تأكيد انخراط المملكة المغربية في سياسة استباقية وطوعية تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحرص على وفاء المغرب بالتزاماته الخارجية.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، أن عقد هذا الاجتماع يأتي تفاعلا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول جاهزية الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الذي أوصى بضرورة تقوية الحكامة لتنزيل الأجندة الأممية 2030، والتقائية البرامج والسياسات القطاعية في علاقتها مع أهداف التنمية المستدامة، وكذا الرصد والتتبع.
وأكد العثماني، أن آلية الحكامة التي تم اعتمادها من خلال المرسوم السالف الذكر، مكنت من إطلاق دينامية جديدة فيما يخص تنزيل أهداف التنمية المستدامة، مما يسر إعداد التقرير الوطني الطوعي المتعلق بتنفيذ هذه الأهداف، والذي التزمت بلادنا بتقديمه أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى، المزمع انعقاده برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، شهر يوليوز المقبل.
ونوه رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية التي طبعت إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني من قبل المندوبية السامية للتخطيط، وذلك بتعاون مع كل القطاعات والفعاليات المعنية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا التقرير أبرز مستوى تنزيل أهداف التنمية المستدامة ببلادنا، حيث تبين أن عددا من الغايات تحققت قبل الآجال المحددة في الأجندة الأممية، مثل القضاء على الجوع وخفض وفيات الأمهات والأطفال، وتوسيع التمدرس الأولي في أفق تعميمه.
وأضاف، أنه تبين أن غايات أخرى توجد في طريق التحقيق في أفق سنة 2030، منها على سبيل المثال تقليص الفقر وتحسين تغذية الأطفال دون سن الخامسة، وتعميم التمدرس في مختلف المستويات.
وشدد على أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لإنجاز غايات أخرى تتجلى على سبيل المثال في تثمين الرأسمال البشري والحد من الهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية وتلك المتعلقة بالنوع، وتعزيز النمو الاقتصادي المحدث للشغل اللائق، ولا سيما لفائدة الشباب والنساء.
وأكد رئيس الحكومة أن حجم التحديات التي تنتظر بلادنا في تنزيل الأجندة الأممية في العشرية التي تفصلنا عن 2030، يستلزم مزيدا من التنسيق والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.
كما استعرض رئيس الحكومة أهم الأشواط التي تم قطعها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، منذ اعتمادها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت رئاسة جلالة محمد السادس.
وذكر في هذا الإطار باعتماد ميثاق “مثالية الإدارة” في اجتماع اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بتاريخ 22 فبراير 2019 وبصدور منشور رئيس الحكومة بتاريخ 30 مايو 2019، الذي يدعو كل الإدارات العمومية إلى القيام بالإفتحاص البيئي داخل البنايات، واقتراح مخططات قطاعية لمثالية الإدارة.
وبهذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، على أهمية البعدين الجهوي والترابي في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك تطبيقا لمبدأ الترابية المشار إليه في القانون الإطار 99-12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
هذا، وتميز هذا الاجتماع، بعرض قدمه وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، حول حصيلة سنة 2019 بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا بعرض للمندوبية السامية للتخطيط حول التقرير الوطني الطوعي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
