سياسة | الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 13:44
العثماني: احتمال موجة ثانية لفيروس كورونا بالمغرب وارد ولدينا خطة “رباعية” لتخفيف الحجر
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن وقوع موجة ثانية لوباء “كورونا” ببلادنا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية أمر وارد، مشددا على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والتعايش معها، وعدم الاستخفاف بها لزمن غير قصير.
ولتجنب وقوع هذا الاحتمال، يضيف العثماني، في حوار مع “عربي بوست”، تم نشره الاثنين، عملنا على رفع القدرة على المراقبة الفعالة، وتتبع جميع الحالات المؤكدة ومخالطيهم بطريقة ناجعة وسريعة.
وتابع “كما تعمل الحكومة على توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، وخصوصاً الكمامات والمُطهِّرات، لمواجهة أي ارتفاع محتمل لحالات الإصابة بعد تخفيف الحجر الصحي”.
واسترسل رئيس الحكومة، “كما قامت صناعتنا الوطنية وتقوم بمجهود كبير لتوفير هذا المخزون الضروري، وسيكون بحول الله مُتيسّراً لمنظومتنا الصحية”.
وفي السياق نفسه، يردف العثماني، عملت وزارة الصحة ووزارة الداخلية على تطوير تطبيق معلوماتي مغربي، للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا الجديد يحمل اسم “وقايتنا”، لتحديد مخالطي الحالات المصابة والتواصل معهم، وهو للاستعمال بطريقة تطوعية.
واوضح العثماني، أن حكومته عاكفة على تدقيق تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحظر الوقائي، وخاصة على المستوى الصحي والاقتصادي، من خلال 4 مبادئ أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكِبة حسب تطور الوضعية الوبائية.
ويعتمد ثانيها على البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات (المحافظات) بعين الاعتبار، فيما يرتكز ثالث مبادئ تخفيف الحجر على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة.
وعند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يضيف العثماني يمكن وقف تنفيذ بعضها على مستوى الأقاليم والمحافظات المصابة، تفادياً لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة.
أما المبدأ الرابع، فيتجلى في التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تخفيف الحجر الصحي ينبني على شروط وبائية، وشروط لوجيسيتكية وتدبيرية، من أبرزها تطوير قدرة البلد على توفير ما يكفي من اختبارات أو تحليلات طبية للذين يعانون من أعراض “كوفيد19” بحيث يكون اكتشاف الحالات الجديدة بشكل أسرع وتَتَـبُّع مخالطيهم بطريقة أكثر فاعلية، وفي هذا السياق يندرج عمل الحكومة على توسيع قدرة النظام الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19.
أما فيما يخص استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، فهو مرهون، يضيف العثماني، بـ”التقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، وقد وضعت القطاعات الحكومية عشرات الدلائل المرجعية التي توضح تلك الإجراءات وتفصلها بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة”.
