اخبار جهة مراكش | الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:15
بعد ثلاث سنوات من التسويف.. الممرضون وتقنيو الصحة يطالبون بتسوية ملفات ترقيتهم في الرتبة والدرجة
يعيش الممرضون وتقنيو الصحة حالة إحتقان شديد جراء عدم تسوية ملفات ترقيتهم في الرتبة والدرجة منذ أزيد من ثلاث سنوات، وبالرغم من توصل الوزارة بعدد من الشكايات في الموضوع ٱخرها مراسلة لوزير الصحة ٱيت الطالب من تنسيقية الناجحين في السلم 11 لسنة 2018 الذين لم تتم تسوية وضعيتهم إلى حدود الساعة دون أي تفاعل من الوزير حسب بلاغ للرأي العام صادر عن التنسيقية الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة برسم سنة 2018.
وأصبحت مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة تعيش في الٱونة الأخيرة، على وقع تكدس ٱلاف ملفات الإدماج لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة التي تم إهمالها منذ صدور مرسوم 2017 أدت بدورها إلى تجميد الترقية في الرتبة (échelon) منذ 2016، وكذا تجميد تسوية ملفات الترقية في الدرجة (السلم) منذ 2018 بالنسبة للناجحين بالإمتحان، وعدم الإفراج عن لوائح الناجحين بالإختيار منذ نفس السنة مما يخلق مشكل قانوني كبير.
وفي بحر هذا الأسبوع قام عدد من المتضررين بزيارة لمديرية الموارد البشرية للإستفسار وطلب توضيحات بخصوص هذا التأخير الكبير لتسوية ملفاتهم، فما كان من موظفي المديرية إلى أن ألقو اللوم على وزارة المالية كعادتهم، فقامت هذه المجموعة بالتوجه مباشرة إلى الخزينة الوزارية للإستفسار، فكانت المفاجأة، بحيث وجدوا تذمر كبير من موظفي المالية بخصوص الوضعية الشاذة والفريدة التي تعيشها مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، والتماطل الكبير في إرسال الملفات وكثرة الأخطاء، حيث أكدوا أنه بالنسبة لهم في وزارة المالية حتى وإن توصلوا بٱلاف الملفات فإنه يتم معالجتها أوتوماتيكيا في بضع دقائق، أما بوزارة الصحة فالعمل الذي يحتاج إلى يوم أو يومين يتم القيام به في شهرين إلى ثلاث أشهر (أي بعملية حسابية بسيطة فالعمل الذي يحتاج 10 أيام يتطلب سنة بمديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة)، وهنا يطرح السؤال عن مآل ملايين الدراهم التي تم إنفاقها على هذه المديرية مقابل برمجيات لتحديث وتسريع أدائها ؟! كما اعتبر موظفو المالية أن ما يقع بهذه المديرية غير مقبول، بحيث في سنة 2020 لازالت ملفات الترقية (في الرتبة) لموظفي الصحة تنتظر منذ 2015.
كما أوضحوا أن المديرية تقوم منذ سنوات بتسوية الملفات القليلة العدد في مقابل ترك الملفات التي تهم عدد كبير من الموظفين، وبالتالي ففئة الممرضين وتقنيي الصحة بحكم أن عددها هو الأكبر تبقى ملفاتها عرضة للتماطل والتسويف، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، من المسؤول عن هذا الوضع ؟ ومن سيعيد حق الممرضين وتقنيي الصحة؟
