وبمقتضى الاتفاقية المذكورة، التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 134 مليون درهم، من ضمنها 104 ملايين درهم مخصصة للدراسات وأشغال تدعيم الواجهة البحرية لجرف أموني، و3 ملايين درهم للدراسات وأشغال ترميم وتأهيل قصر البحر.
وفي هذا الصدد، ستتكلف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بإنجاز دراسات وأشغال التدعيم وتحصين الواجهة البحرية لقصر البحر، فيما ستتكلف وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة) بالدراسات وأشغال ترميم موقع قصر البحر وتحويله إلى مركز للتراث البحري الوطني.
وستساهم وزارة الداخلية بمبلغ 30 مليون درهم، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بمبلغ 80 مليون درهم، ومساهمة مجلس جهة مراكش آسفي بمبلغ 10 مليون درهم.
وبحسب ذات الاتفاقية، فسيساهم مجلس جماعة آسفي بمبلغ 4 ملايين درهم، في حين ستساهم وزارة الثقافة والشباب والرياضة بمبلغ 10 ملايين درهم تخص قطاع الرياضة بالوزارة المذكورة.
وبات قصر البحر البرتغالي بآسفي، التحفة المعمارية الفريدة ذات القيمة التراثية والتي تجمع بين التاريخ والفن والهندسة المعمارية العسكرية المؤرخة لحقبة الأطماع الاستعمارية المانويلية خلال حملة استهداف المدن الساحلية المغربية، مهددا بالانهيار بعدما هوى جزء هام منه بحكم الأمواج العاتية التي أدت إلى تآكل الجرف الذي شيد عليه القصر.
