اخبار جهة مراكش | الجمعة 19 فبراير 2021 - 15:24
هذه مخرجات الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي أكرض باقليم الصويرة
عقد المجلس الجماعي لاكرض، صباح أمس الخميس 18 فبراير، الدورة العادية لشهر فبراير لسنة 2021 في جلسته الثانية برئاسة المصطفى ابلينكا رئيس الجماعة، وبحضور النواب وأعضاء المجلس، وممثل السلطة المحلية، الأطر والموظفين الجماعيين إلى جانب رشيد امالوز رئيس جمعية النهضة الرياضية اكرض ومحمد غزالي مدرب فريق النهضة الرياضية اكرض.
وفي احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها في ظل جائحة كورونا التي تمر بها بلادنا، رحب رئيس المجلس الجماعي اكرض بالحضور مشيدا بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، التي أشرف على اطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تفضل جلالته بإعطاء تعليماته لتمكين كل المواطنات والمواطنين من الاستفادة من اللقاح مجانا.
ثم انتقل أعضاء المجلس لدراسة باقي النقط المدرجة، حيث تمت الموافقة على كل النقط بالأغلبية المطلقة وبعد الاستماع لتقارير اللجنة المالية وتدخلات أعضاء المجلس وتوضيحات ممثل السلطة المحلية والإدارة الجماعية وإدخال التعديلات المقترحة عليها. وذلك وفق الترتيب الوارد في جدول الأعمال:
2 – التداول في شان تحويل بعض الاعتمادات و التصويت عليها، حيث تم تحويل بعض الاعتمادات من فصل الى فصل قصد شراء عتاد صغير للمكتب الصحي الجماعي.
3- التداول في شان تحيين القرار الجبائي والتصويت عليه، حيث تميزت هذه النقطة بالموافقة بالإجماع على تحديد مبلغ 10 دراهم عن عملية النقل بواسطة سيارة الاسعاف الجماعية بالنسبة لمرضى القصور الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة بجماعة اكرض.
4- التداول في شان احتلال المؤقت لبقعة أرضية بالسوق الأسبوعي بجماعة اكرض من اجل إقامة مقر فيدرالية جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للإغراض الزراعية “القصوب” والتصويت عليها، حيث صادق اعضاء المجلس بالإجماع على هذه النقطة وتم اختيار بقعة ارضية تتواجد بالسوق الاسبوعي بمركز جماعة اكرض والتي حددت مساحتها في 80 متر مربع.
5- التداول في شان اتفاقية شراكة بين جمعية النهضة الرياضية اكرض وجماعة اكرض والتصويت عليها، حيث أنه بعد تلاوة الاتفاقية على انظار الحاضرين وكذا اعطاء مجموعة من الشروحات والتوضيحات التقنية واللوجستيكية من طرف رشيد امالوز ومحمد غزالي المشرفين على الفريق عرفت هده النقطة نقاشات مستفيضة من طرف الاعضاء وتم الموافقة باجماع اعضاء المجلس على هذه النقطة في حين تم تأجيل النقطة المتعلقة في شان التداول الفائض الحقيقي برسم سنة 2020 والتصويت عليه.
