أعلنت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس ردا على هجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية العام 2020 الذي نسب إلى موسكو.
وتضمن بيان للبيت الأبيض أن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوما يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي إلى “عواقب إستراتيجية واقتصادية… إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي”.
في إطار هذا المرسوم، منعت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأمريكية من الشراء المباشر لسندات خزينة تصدرها روسيا بعد 14 يونيو المقبل. كما فرضت عقوبات أيضا على ست شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو.
ويذكر أن هذه القرارات تأتي ردا على هجوم معلوماتي كبير في 2020 استخدم كناقل “سولارويندز”، ناشر برمجيات أمريكي تمت قرصنة منتجه لإدخال ثغرة أمنية بين مستخدميه بما يشمل عدة وكالات فدرالية أمريكية. وتتهم إدارة بايدن روسيا رسميا بأنها مسؤولة عن هذا الهجوم كما سبق أن ألمحت.
من ناحية أخرى، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 32 كيانا وشخصا بتهمة محاولة “التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام 2020” باسم الحكومة الروسية كما أضاف البيت الأبيض.
وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا وأستراليا، فرضت الحكومة الأمريكية أيضا عقوبات على ثمانية أشخاص وكيانات “شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم والقمع المستمر فيها”.
أما بشأن الاتهامات بمكافآت عرضتها روسيا على حركة طالبان لمهاجمة جنود أمريكيين أو أجانب في أفغانستان، بقي البيت الأبيض في الوقت الراهن متكتما مؤكدا أن هذه القضية “تدار عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية واستخبارية”.
الخارجية الروسية ترد
من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس إن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة “لا مفر منه”، وإن الوزارة استدعت السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان.
وقالت في تصريحات متلفزة “الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول الحقيقة الموضوعية بأن هناك عالما متعدد الأقطاب يستبعد الهيمنة الأمريكية… لا مفر من الرد على العقوبات”.
الاتحاد الأوروبي يعرب عن “تضامنه” مع واشنطن
في بروكسل، عبرت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الخميس عن دعمها لقرار واشنطن.، إذ أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس باسم الدول الـ27 الأعضاء، “تضامن” التكتل مع الولايات المتحدة في ملف الهجمات الإلكترونية التي تخللت حملة الانتخابات الرئاسية في العام 2020، والتي نسبتها واشنطن إلى موسكو.
وجاء في بيان لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “نشارك شركاءنا مخاوفهم (…) على كل اللاعبين الامتناع عن أي سلوك غير مسؤول ومزعزع للاستقرار في الفضاء الإلكتروني”.
